قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقا، إن التقرير الذى تعده هيئة المفوضين الذى يوصى بحل حزب الحرية والعدالة ليس حكما، وإنما تقرير يقدم للمحكمة وهى التى تصدر حكمها حسب الحيسيات التى تراها.
وأضاف أن هذا القضية قد تأخر الفصل فيها فترة طويلة لأننا الآن أمام جماعة لها شخيصة متعددة منها أنها جمعية خاضعة لقانون الجمعيات من جهة التى تنظر الوزارة المختصة فى إبطالها واشتغالها بالسياسة والإرهاب، وأنها جماعة محلوله منذ سنة 54 وقبلها 48، وأنه الحزب التى تم فى مجلس الدولة بتقرير من هيئة المفوضين التوصية بحله لأن كل أشكال تنظيمه شكل واحد.
وقال " الجمل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية" سى بى سى" اليوم الاثنين، إن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الوحيد الذى مارس أمام الشعب بالصوت والصورة الإرهاب والقتل والحرق وتهديد المصريين، مضيفا أنه هذا الحزب خارج عن الشرعية القانونية والدستورية وتهدد الأمن والنظام فى مصر، وخرج عن طبيعة الأحزاب السياسية التى ليست تعتمد على الدعاية الدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة