الأمم المتحدة تحتفل بعد غد باليوم العالمى للموئل تحت شعار "التنقل الحضرى"

تحتفل الأمم المتحدة بعد غد الاثنين، باليوم العالمى للموئل 2013 تحت شعار "التنقل الحضرى"، حيث اختارت الأمم المتحدة موضوع التنقل الحضرى لأن التنقل وإمكانية الحصول على السلع والخدمات، أمر ضرورى لتعزيز حيوية المدن وكفاءتها فى وقت تزداد فيه نموا.. حيث تشجع المدن التى تتوافر فيها عوامل تيسير الحصول على السلع والخدمات، التحول نحو نماذج نقل أكثر استدامة، كما أنها تشجع المسافرين على استخدام القطارات والحافلات والدراجات الهوائية والسير على أرصفة جيدة الإنارة.

وبهذا يتجاوز التنقل إطار مفهوم وسائل النقل، الأمر الذى يدعو إلى التركيز فى التخطيط الحضرى على كيفية الربط بين الأفراد والأماكن من خلال إنشاء المدن التى تركز على مسألة سهولة الوصول إلى الخدمات والسلع، والنظر فى الكثافات الحضرية المثلى عوضا عن زيادة طول الهياكل الأساسية للنقل فى المناطق الحضرية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت فى 17 ديسمبر عام 1985 أن يكون يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا للموئل.

وأكد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالته بهذه المناسبة، أن معظم البلدان تشهد منذ أكثر من نصف قرن نموا حضريا سريعا وزيادة فى استخدام السيارات، وأدى ذلك إلى تمدد المناطق الحضرية بل وإلى ارتفاع الطلب على السفر بالمركبات الآلية، الذى تترتب عليه طائفة من العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن النقل داخل المدن يشكل مصدرا رئيسيا لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وسببا من أسباب اعتلال الصحة الناجم عن تلوث الهواء والتلوث الضجيجى، ويؤدى اكتظاظ حركة المرور الناتج عن شبكات النقل غير المستدامة إلى تكبيد الركاب وناقلى البضائع تكاليف اقتصادية ذات شأن وتكاليف كبيرة من حيث الإنتاجية.. مشيرا إلى أن هذه التحديات تبرز بصورة أكثر وضوحا فى مدن البلدان النامية، التى ستشهد فى العقود المقبلة ما يقرب من 90% من النمو السكانى فى العالم، وهى مدن تصارع أصلا لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار فى النقل ويتعين عليها أيضا أن تواجه مسألة الفقر فى ميدان النقل.

وأشار مون إلى أن هناك ملايين من البشر محرومون من الانتفاع بوسائل النقل العام أو الخاص بسبب التكلفة؛ كما يستبعد الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون بانتظام لاعتبارات عملية؛ وتشكل السلامة مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لكثير من النساء والشباب والأقليات الذين يكونون، بسبب عقيدتهم أو أصلهم العرقي، عرضة للمخاطر.

وقال إن سهولة التنقل ليست مجرد مسألة بناء طرق أوسع أو أطول؛ ولكنها تتصل بتوفير شبكات مناسبة وذات كفاءة تخدم معظم الناس بأكثر الأساليب جودةً وإنصافا، ويشمل ذلك تشجيع التحول من استخدام السيارات إلى استخدام القطارات والحافلات والدراجات واستخدام المزيد من المشاة للأرصفة التى تكون مضاءة بشكل جيد، فالناس بحاجة إلى الذهاب للعمل والمدرسة والمستشفيات وأماكن الترفيه بشكل آمن وسريع.. لافتا إلى أن التعامل الصحيح مع مسألة سهولة التنقل يمكن أن يؤدى إلى تجديد المراكز الحضرية وزيادة الإنتاجية وإلى أن تكون المدينة جذابة لكل المستعملين، من المستثمرين إلى الزائرين والمقيمين.

وأكد مون على أهمية النقل داخل المدن لتحقيق التنمية المستدامة، فلنأخذ على عاتقنا فى هذا اليوم العالمى للموئل أن نجعل سهولة التنقل فى مدننا وبلداتنا فى متناول الجميع.

ويعرف النقل بأنه نظام حركة الناس والسلع والمرافق والوسائل اللازمة للقيام بذلك، وقد تكون حركة الناس هى الأهم خاصة داخل المدن من خلال ربط العلاقة بين السكان واستعمالات الأراضى، إلا أن نقل السلع والبضائع من مصادرها إلى أماكن تسويقها واستخدامها لايقل أهمية فى مجال التطور والنمو الاقتصادى، فحسب المعيار الاقتصادى فإن السلعة تعد عديمة النفع وليس لها قيمة اقتصادية مالم تكن متوافرة فى المكان والزمان المطلوبين، وبالتالى فإن حركة الناس والبضائع معا سيكونان العاملين الرئيسيين فى نمو المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وتتجلى الوظيفة الأساسية للنقل فى أنه يوفر حلقة الوصل بين البيت ومقر العمل والمدرسة أو الجامعة أيضا إضافة إلى رحلات التواصل الاجتماعى بين الناس والتسوق والتنزه وأسباب أخرى كثيرة توجب النقل، وقد وجد أن أكثر من 50% من الرحلات داخل المدن هى رحلات تتعلق بالعمل.

وتتطلب حركة الناس وجود وسائل ونظم نقل من طرق وحافلات وغيرها من وسائل النقل العام لتسهيل هذه الحركة وتحقيقها على أفضل وجه، ويمثل النقل عنصراً حاسم الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادى والتجارة حيث يعتمد كلاهما بشدة على نقل الأشخاص والسلع.

فمن الناحية العملية، لا يمكن أن يجرى أى إنتاج ما لم يتم نقل المدخلات مثل المواد الخام والعمالة والوقود من مختلف المواقع؛ ولا يمكن تسليم المنتجات المصنّعة إلى المستهلكين بدونه، بل إن نطاقاً عريضاً من الخدمات لا يمكن أن يُنجز دون هذه الخدمة.

ومع ذلك، لا يتيسر حتى الآن لنحو مليار شخص يعيشون فى المناطق الريفية الوصول إلى طرق يعتمد عليها (فى جميع الأحوال المناخية)، فعلى مدى الأعوام الـ 35 القادمة، سيزداد سكان العالم البالغ عددهم حالياً 7 مليارات نسمة بواقع 2.5 مليار نسمة، وفى البلدان النامية، ستقع نسبة كبيرة من هذه الزيادة فى المناطق الحضرية.

ومن المتوقع، أن تحقق عدد المدن التى يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة، طفرة من 268 مدينة عام 2000 إلى 358 مدينة بحلول عام 2015، إذ تعانى تلك المدن حالياً من مشاكل تتمثل بتوفير الخدمات وإنشاء البنى التحتية لقطاع النقل التى يحتاجها سكان المدن وفى الوقت نفسه، تهيئة المدن لتغير المناخ الذى قد يؤثر عليها مستقبلاً، فالقرارات التى سيتخذها القادة فى قطاع النقل تحديداً، ستجعلهم مقيدين بنماذج التنمية الحضرية لعقود قادمة.

ومن المتوقع، أن يؤدى هذا التوسع المصحوب بموجة متواصلة من العولمة وتحرير التجارة إلى تسريع شديد فى وتيرة الطلب على نقل الأشخاص والسلع.

وتشير الدراسات إلى أن عدد المركبات التى تسير على الطرق فى العالم من المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 1.7 مليار مركبة بحلول عام 2035، وعند اقتران ذلك بالزيادة السكانية السريعة فى المناطق الحضرية بالعالم (حيث سيقطن ستة من بين كل عشرة أشخاص بحلول عام 2030 ) فإن مشكلة النقل فى المدن تكون مرشحة لمزيد من التفاقم، وهذه أيضا فرصة ينبغى على المدن، خاصة المراكز الحضرية سريعة النمو فى البلدان النامية، أن تقتنصها الآن.

فتلك المدن، التى تبنى شبكات نقل حضرية أكثر كفاءة وشمولا، يمكنها أن تربط الناس بأماكن الوظائف والرعاية الصحية والتعليم، ويمكنها أن تحد من الزحام المرورى ومن الانبعاثات الكربونية التى تتسبب فى تغير المناخ، فهذه مسألة تتعلق بأساسيات الحياة والمعيشة وأكثر من ذلك.

ويأتى 14% من الغازات المحدثة لظاهرة التغير المناخى من قطاع النقل، بينما ينجم 90% من الهواء الملوث فى الحضر من السيارات، ويحد تلوث الهواء من إنتاجية المدن حيث يتسبب فى وفاة 800 ألف شخص سنويا، وتودى حوادث الطرق بحياة 1.2 مليون شخص كل عام، ويقع 90% منها فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتحدد الخيارات التى تتخذها المدن اليوم على صعيد البنية التحتية والسياسات، أنماط التنمية الحضرية التى ستسير فيها لعقود قادمة، وهى أنماط إما ستسهل إقامة مدن صحية ومستدامة اقتصاديا، أو مدن تعانى من الازدحام المرورى وتغير المناخ.