تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" البريطانية عن تأثير قرار تعليق جزء من المساعدات الأمريكية عن مصر على صندوق المشاريع المصرية الأمريكية، وهو مبادرة حظيت بالإشادة من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الولايات المتحدة، والذى أصبح متوقفا بسبب تعليق الكونجرس قانونا يتعهد بتقديم 60 مليون دولار للصندوق فى العام المالى الحالى.
ويعتزم الصندوق القيام بأول استثمار كبير له، والذى يمكن أن ينعش المصريين الراغبين فى إعادة بناء اقتصاد بعد الثورة وما وصفته الصحيفة بثورة مضادة. وما لم يتم رفع "التعليق" قريبا، فإن جهود الاستثمار ربما تتلاشى.
وأشارت الصحيفة إلى أن العائق الرئيسى أمام هذا الأمر هو السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، والذى طالما كان مؤيدا قويا للديمقراطية فى مصر، فقد قام جراهام بتعطيل المساعدات الاقتصادية لمصر، وانتقدت الصحيفة تلك الخطوة من جانب جراهام، وقالت إنه لو كان يعيق مساعدات عسكرية لكان للخطوة معنى، لكنه يضر برجال أعمال يمكن أن يصمدوا أمام كل من تنظيم الإخوان المسلمين ومن أطاحوا بهم على حد قولها.
وترى واشنطن بوست أن العودة إلى الحكم المدنى فى مصر لن يتم بمنع تقديم رأس مال لأعمال اقتصادية جديدة.
وقالت واشنطن بوست، إن جراهام لو كان راغبا فى مواصلة هدفه بتحقيق الديمقراطية فى مصر، فعليه أن يرفع هذا التعليق على المساعدات الاقتصادية ويصر على ضرورة أن توسع الحكومة المصرية من تواصلها مع كل المواطنين بمن فيهم الإخوان المسلمين.
