حزب الدستور يبدأ برنامجا مكثفا لتدريب أعضائه على الحملات الانتخابية.. ويؤكد البحث عن صيغة لتجميع القوى المدنية حول قائمة واحدة.. ولجنة الاندماج مع المصرى الديمقراطى تختار اسم "الدستور الديمقراطى"

تعقد أمانة التدريب والتثقيف بحزب الدستور بالتعاون مع أمانات القاهرة والجيزة الفرعية، الأسبوع الأول لتدريب أعضاء الحزب على إدارة الحملات الانتخابية، وذلك ابتداء من يوم 2 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر بكل من أمانة إمبابة وأمانة العباسية وأمانة مصر الجديدة ووسط وغرب القاهرة، عن طريق شرح الأسس وتنظيم الصفوف فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وتنظيم حملات منظمة من حيث القدرات وإمكانيات مؤيدى الفكرة، لضمان فوز مرشح الثورة فى الانتخابات البرلمانية.

كما تشمل الدورة شرح الأسس بشكل مكثف ومواجهة لجميع أعضاء الحزب، على العمل الإعلامى، وإنشاء غرف الأخبار الإلكترونية والعمليات الإخبارية والتنسيق مع المراسلين وتجميع الأخبار وتصنيف المصادر والنشر الإلكترونى علاوة على تنسيق الحملات الانتخابية وتنسيق خطة تأثير إعلامية فعالة لنشر فكرة الحملة الانتخابية، والأسس الناجحة لها، مبادئ إنشاء الحملة وتكوينها بالإضافة إلى تكوين نواة فريق العمل الإلكترونى ونواة فريق العمل الجماهيرى بالحملة وحصر سبل الاتصال الإعلامى والجماهيرى.

ومن جانبه أكد حسام عبد الغفار الأمين العام لحزب الدستور، أن القوى المدنية تبحث الآن توحيد التحالفات الانتخابية تحت مظلة واحدة، تضم كل من تحالف تمرد، وتحالف جبهة الإنقاذ، لخوض الانتخابات البرلمانية القائمة بقامة واحدة تضمن التيار المدنى، حتى لا تتفتت أصواته فى الشارع، مشيرا إلى أنه فى حال نجاح إتمام هذا التحالف فمن المحتمل أن يستمر لاختيار رئيس واحد يتفق عليه الجميع.

وحول اندماج الحزب مع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أشار عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المفترض أن تقدم لجنة إدارة الاندماج تقريرها الأسبوع المقبل، لإطلاع الهيئة العليا والهيئة السياسية فى الحزب على نتائج الخطوات التى اتخذتها اللجنة.

وأكد عبد الغفار أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس محافظين الحزب مع كل من رئيس الحزب، والأمين العام له، لبحث إجراءات المؤتمر العام للحزب، والتوصيات التى ستنقل إلى لجنة الاندماج، علاوة على التحالفات الانتخابية التى سيقدم الحزب عليها، وطريقة لم شمل القوى المدنية فى قائمة موحدة.

وحول ما توصل إليه الحزب فى الاندماج، أكدت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة اندماج الحزب مع الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزبين اتفقا، على أحياء محاولة الاندماج بينهما مرة أخرى، على أن يكون اسم الوليد الجديد الذى ينتج عن هذا الاندماج ما بين "الدستور الديمقراطى"، أو "الدستور المصرى"، ويتولى رئاسة هذا الحزب أحد رؤساء الحزبين بالتبادل مع رئيس الحزب الثانى لحين إتمام الإجراءات القانونية وعقد المؤتمر العام للحزب الجديد، وأن يكون النصف الأول من نوفمبر هو الموعد النهائى لإيجاد التصور النهائى الذى سيطرح على قواعد الأحزاب فى المحافظات.

كان الحزبان قد أعادا تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين عن كل منهما فى وقت سابق، معلنين أن تقوية قواعد الأحزاب المدنية يتطلب مثل هذه الاندماجات، ونتج عن هذه اللجنة تشكيل ثلاثة لجان فرعية تعمل الأولى منهم على حصر القواعد الحزبية لكلا الحزبين، على أن تقوم الثانية بمراجعة البرنامجين والتوفيق بينهما فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعمل اللجنة الثالثة على إعداد تصور للقيادة الجديدة والتوافق على الأسماء التى تتصدرها.

وأوصى الحزبان بإيجاد صيغة للتحالف الانتخابى حال فشل هذا الاندماج، على أن تكون هذه الصيغة فى إطار وجودهما داخل جبهة الإنقاذ، وتحمل أيضا احتمالات عدم دخول الانتخابات تحت راية الجبهة، بحيث يتم تشكيل فريق يحمل نفس التوجهات السياسية، والاقتصادية لخوض الانتخابات البرلمانية تحت راية موحدة، لحصد النصيب الأكبر من مقاعد المجلس القادم.

ومن المقرر أن يعرض حزب الدستور موقف قواعده الحزبية من الاندماج مع الحزب المصرى الديمقراطى، على المؤتمر العام المقرر له ديسمبر المقبل، ليحسم الموقف النهائى منه، وفى حال قبوله تبدأ إجراءات الاندماج فور انتهاء المؤتمر العام مباشرة.