البنك الدولى: افتتاح مركز عالمى للتمويل الإسلامى لتخفيف وطأة الفقر

قال رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونج كيم، إن المركز العالمى للتمويل الإسلامى الذى افتتح مؤخرا فى تركيا يعد رمزا للأهداف المشتركة لمجموعة البنك، والخاصة بتطوير التمويل الإسلامى وتعظيم مساهمته فى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الرخاء المشترك فى البلدان المتعاملة به.

وأشار "كيم"، فى بيان، إلى أن هذا المركز العالمى يصبح مركزا للمعارف لتطوير التمويل الإسلامى على مستوى العالم، من خلال إجراء البحوث والتدريب، وتقديم المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولى التى ترغب فى تطوير مؤسسات وأسواق منتجات التمويل الإسلامى.

وفى وقت سابق فى رحلته، حضر كيم مؤتمر أزمير الاقتصادى الخامس، وهو منتدى اقتصادى وطنى يساعد فى رسم أجندة السياسات الاقتصادية لتركيا فى الأعوام القادمة.

وأكد كيم فى كلمته الافتتاحية [رابط إلى الكلمة] على هدفى مجموعة البنك الدولى بإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر 40 فى المائة من السكان فى البلدان النامية. وقال، "إن المنجزات الاقتصادية لتركيا مبعث إلهام للكثير من البلدان النامية الأخرى، ولاسيما الآن، حيث تنتشر الاضطرابات الاقتصادية والسياسة فى بلدان مجاورة لتركيا. ونحن نتطلع إلى الاستمرار فى شراكتنا المثمرة مع تركيا للمساعدة فى الحفاظ على منجزاتكم المثيرة للإعجاب، والتغلب على ما تبقى من تحديات تواجهونها، وإطلاع البلدان فى أنحاء العالم على خبراتكم الرائعة".

كما عقد كيم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع كل من الرئيس التركى عبد الله جول، ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، منها أجندة التنمية الأوسع نطاقا لتركيا، والتطورات فى البلدان المجاورة، وخدمة تبادل المعارف التى تتيحها مجموعة البنك، بما فى ذلك توطيد الشراكة العميقة والقائمة منذ وقت طويل بين البنك وتركيا على كافة المستويات.

وقال كيم، تعليقا على تلك اللقاءات، "إن مجموعة البنك الدولى تحتاج إلى تركيا شريكا فى التنمية العالمية، ذلك أن تركيا تملك التاريخ والقدرات والمعارف التى تجمَّعت لديها من خبراتها بما يؤهلها لأداء دور رئيسى رشيد كشريك فى التنمية وبلد مانح للمعونات".

ومن المتوقع أن يحضر كيم قبيل اختتام زيارته لتركيا المجلس الاستشارى الثامن للاستثمار فى تركيا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.. وهذا المجلس هو تجمع سنوى لممثلى كبار مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والدولية لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع التنافسى لتركيا فى الاقتصاد العالمى وتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتتسم حافظة عمليات البنك بها بأنها مُركَّزة إستراتيجيا، وتتضمَّن 11 مشروعا استثماريا قيمة صافى ارتباطاتها 4.6 مليار دولار. وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، عمل البنك مع تركيا بشأن اتباع سياسات حصيفة على صعيد الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفى للبلاد، وزيادة كفاءة الإدارة العامة، وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومساندة إدارة مخاطر الكوارث.

وتهدف استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية فى تركيا إلى مساندة تطوير القطاع الخاص. وفى الوقت الحالى، تبلغ قيمة حافظة العمليات الجارية لحساب المؤسسة الخاص 2.4 مليار دولار.

وكانت السنة المالية 2013 سنة قياسية للمؤسسة فى تركيا، إذ قدمت استثمارات بقيمة 985 مليون دولار فى 20 مشروعا. وتركيا هى ثامن أكبر بلد من حيث التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أو ما يمثل نحو 4.2 فى المائة من إجمالى المسئوليات الضمانية للوكالة. وتشتمل حافظة عمليات الوكالة على 6 مشروعات إجمالى تغطيتها الضمانية 454 مليون دولار.