ألمانيا تعتزم الدفع باتجاه اعتماد ضريبة على المعاملات المالية

تعتزم الحكومة المقبلة فى ألمانيا برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، استخدام نفوذها الدبلوماسى للدفع باتجاه اعتماد ضريبة على التحويلات المالية فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وهى الضريبة التى تثير جدلا واسعا فى الأوساط الاقتصادية بأوروبا، وذلك حسبما قررت قيادات فى التحالف المسيحى الديمقراطى الذى تتزعمه ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى، الحليف المحتمل فى الحكومة الائتلافية المقبلة، أمس الأربعاء.

ويعتبر هذا أول قرار يتم التوافق عليه حتى الآن فى إطار مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة، فى أعقاب الانتخابات البرلمانية التى جرت بالبلاد قبل حوالى ستة أسابيع.

وتتعلق هذه المفاوضات بالسياسة التى يعتزم طرفا الائتلاف الحكومى المقبل انتهاجها فى حالة التوصل لتشكيل الحكومة بشكل مشترك.

وقال مارتن شولتس المشارك فى المفاوضات عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى: "سنسعى للدفع باتجاه اعتماد ضريبة على التحويلات المالية.

جاء ذلك عقب ختام ميركل وقيادات حزبية أخرى جولة من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومى، أمس فى برلين.

ويرأس شولتس البرلمان الأوروبى، وأضاف شولتس:"هناك تباينا كبيرا فى الرأى بين الدول الـ"11"، المستعدة لتطبيق هذه الضريبة، ولكننا سندفع باتجاهها رغم ذلك".