قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه من المفترض عندما تقوم الثورات يسقط النظام باكمله سواء الدستور الذى يطبقة النظام او الحكومة او رئيس الجمهورية وانه يجب اصدار قرار بوضع دستور جديد وليس تعديل دستور الاخوان وان الغريب ما اثارته المحكمة بحق ان الاعلان الدستورى تضمن تشكيل لجنة لتعديل الدستور الاخوانى وانه من المفترض سقوط الدساتير بعد نجاح الثورة من خلال الشرعية الدستورية الثورية التى تبيح وضع دستور جديد
واضاف الجمل اثناء حديثه لبرنامج من جديد مع الاعلاميى شريهان ابو الحسن ان الحكم طبقا لانه نافذ لقرار مجلس الدوله الا انه قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز وقفة الا بقرار من هيئة فحص الطعون قبل العرض على المحكمة الادارية العليا كما اضاف بان الاعلان الدستورى من اعمال السيادة لكن القرار الصادر لتنفيذ هذا الاعلان بتشكيل اللجنة واسماء اعضائها هو فى الحقيقة قرار ادارى يدخل فى رقابة القضاء الادارة للمشروعية كما قال الحكم
واوضح الجمل ان حكم القضاء الادارى ببطلان عضوية ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين ان التشكيل يكون بقرار من رئيس الجمهورية وبذلك يكون التعديل من السلطة التى اصدرته وهى رئيس الجمهورية وانه اذا لم يتم ذكر صفة ممثل الفلاحين الاحتياطى فى القرار الجمهورى فانه يكون لهم حرية التقدير فى تعيين بديل له
وان هذا الحكم واجب النفاذحسب قانون مجلس الدولة لان احكام مجلس الدولة والطعن عليها لا يوقف التنفيذ الا لو قررت دائرة فحص الطعون وقف التنفيذ وانه فى حالة عدم تنفيذ الحكم وهو نافذ يعد جريمة فى قانون العقوبات فى المادة 123ويعاقب المسئول عن عدم التنفيذ اذا كان من المظفين العموميين بالحبس او العزل .
