خلال مقابلة وزير الداخلية.. "فايق": لدينا قضايا تحتاج لقرارات عاجلة منها وجود "أحداث" بالسجون.. واتفقنا مع "إبراهيم" على المفاهيم المشتركة بين "الأمن" و"حقوق الإنسان".. والوزير أبدى استعداده للتعاون

علم "اليوم السابع" من مصادرها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس، ونائبه عبد الغفار شكر، التقوا ظهر أمس الثلاثاء، بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمقر الوزارة، لمناقشة بعض القضايا الشائكة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللقاء الذى جمعه وعبد الغفار شكر، بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومساعديه لقطاع حقوق الإنسان، جاء لتعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومناقشة بعض القضايا.

وأضاف فايق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش مع وزير الداخلية، بعض القضايا الشائكة المتعلقة بحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة والسجون العامة وأماكن الاحتجاز، وحول علاقة المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسجون، وزيارات السجون.

وأوضح فايق أن المجلس كان لديه بعض القضايا التى كانت فى حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وقاطعة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يأتى على رأسها تواجد "أحداث" وفتيات، داخل السجون، مؤكدا أن وزير الداخلية أبدى استعداده للتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأنه اتخذ قرارات عاجلة ولحظية فيما يخص تلك القضايا، ووعد بدراسة البعض الآخر.

وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه اتفق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على المفاهيم الرئيسية التى تربط بين الأمن وحقوق الإنسان، قائلا "وضعنا أسس للتعاون، وتم الاتفاق على المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية، لضمان احترام حقوق الإنسان داخل السجون، وأماكن الاحتجاز وأقسام ومراكز الشرطة".

وشدد فايق على أن هناك أمرين مرتبطين ارتباطا وثيقا، ولا يجب الفصل بينهما، وهما، الحفاظ على الأمن العام، والحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها، قائلا "والحفاظ على حقوق الإنسان هو الطريق الأمثل للحفاظ على الأمن العام والقومى للبلاد".

وجدد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مطلبه، بضرورة تعديل قانون المجلس، بحيث يتم السماح للمجلس بتنظيم زيارات مفاجأة للسجون، وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق من النيابة العامة، مشددا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" على أهمية وجود مادة بالدستور تنص على ذلك، حتى يتمكن المجلس من القيام بدوره فى تعزيز ونشر والحفاظ على ثقافة حقوق الإنسان فى مصر.

كما طالب فايق بضرورة بوجود مواد ونصوص واضحة بالدستور المعدل، تجرم التعذيب البدنى والنفسى داخل السجون وأقسام الشرطة، وأن يكون هناك عقوبات رادعة تقع على مرتكبى تلك الجرائم لضمان عدم تكرارها مرة أخرى