خبير أممى: تطبيق الاقتصاد الأخضر سيساهم فى تحقيق قفزة تنموية بمصر

أكد الدكتور حسين أباظة، خبير التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى تتطلب انتهاج منهج غير نمطى وتقليدى للتنمية، من شأنه أن يعمل على تمكين مؤسسات الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تواجهها البلاد والإيفاء بالمتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب بما يضمن حياة كريمة شريفة وعادلة للمواطنين.

وقال أباظة إن المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات تمنح صانعى القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية فى مصر بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وفى ضوء الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح أباظة -خلال كلمته أمس فى ورشة العمل "الإعلام البيئي: القضايا والمفاهيم والأدوات" التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية لمدة يومين- أن مصر تحولت حاليًا إلى تبنى منهج للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كنمط مبتكر للتنمية يضمن نموًا اقتصاديًا إنتاجيًا تصديريًا وتوزيعًا عادلاً لمصادر الثروة وخلق فرص عمل دون إهدار الموارد الطبيعية والنظم البيئية وسوف يساعد على تحقيق الأمن فى مجال المياه والطاقة والغذاء وهى كلها أولويات تحتاجها مصر.

وأشار أباظة إلى أن الاقتصاد الأخضر هو مبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى أكتوبر 2008 لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.. مشيرًا إلى أن انتهاج هذا النمط من التنمية فى مصر سوف يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق قفزة تنموية متوازنة محققة لأهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية ويعطى مصر الريادة فى المنطقة فى مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ونوه أباظة إلى مشاركته فى مؤتمر بعنوان التنمية الخضراء بكوبنهاجن ممثلا للحكومة المصرية كدعوة من رئيس وزراء الدنمارك بحضور بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن دول إثيوبيا وقطر والمكسيك وتركيا وذلك لإدراج المفاهيم البيئية والاقتصاد الأخضر فى الخطط المستقبلية وفى البحث العلمى المستقبلى وتحقيق الاستدامة فى الصناعة ووضع التشريعات التى تسهل تطبيق هذه المنظومة ما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويوفر فى استخدامات الطاقة وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.