ينفذ المجلس القومى للمرأة حالياً مشروعا بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة"، والذى يهدف فى مجمله إلى إعداد رؤية مستقبلية حول السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يجب أن تنتهجها الوزارات المختلفة لنهوض بالمرأة المصرية وتحسين أوضاعها فى جميع المجالات.
وأكد المجلس فى بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن هذا فى ضوء الحراك السياسى والمجتمعى الذى يشهده الشارع المصرى والمواكب لكتابة دستور مصر الجديد، واستناداً إلى مسئولية المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية حكومية معنية بالنهوض بالمرأة، خاصة أن النهوض بمشاركة المرأة سياسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية فى آن واحد، فى حين قام المجلس بتشكيل ثلاث مجموعات عمل فى المجالات الثلاث تضم عددا من الخبراء والمتخصصين للخروج بهذه الرؤى، حيث يلى ذلك عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية لرفع هذه التوصيات والرؤى لمتخذى القرار لتبنيها والعمل على تنفيذها لتحقيق التنمية العادلة.
وأضاف "وعقدت مجموعة العمل الاقتصادية أول اجتماعاتها اليوم، وتم الاتفاق على إعداد ورقة سياسات برؤية المجلس الاقتصادية لاحتياجات المرأة خلال الفترة القادمة فى ضوء مواد الدستور الجديد ودور الوزارات المختصة والجهات المعنية بهدف تنمية وتمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها فى سوق العمل، على أن تتضمن الورقة الإجراءات والخطوات التى يجب إتباعها لضمان تحقيق ذلك".
يذكر أن المشروع يتضمن أيضاً عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية الميدانية فى جميع محافظات مصر لنشر الوعى بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والتعريف بمواد الدستور المتعلقة بالمرأة والتى من المتوقع استمرارها حتى موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
"القومى للمرأة" يعد رؤية مستقبلية للنهوض بالمرأة فى جميع المجالات
الأربعاء، 30 أكتوبر 2013 02:01 م
ميرفت التلاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة