أعلن عدد من القيادات العمالية، تضامنهم الكامل مع العمال المفصولين تعسفياً بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، ومع مطلبهم بالعودة لعملهم، وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ لحين العودة لأعمالهم، ورفضهم قيام الشرطة بفض اعتصامهم بالقوة بوزارة القوى العاملة أمس الأربعاء.
وقال العمال فى بيان مشترك لهم اليوم: " إن فصل هؤلاء العمال، الذين تعدى عددهم 400 عامل وعاملة من أكثر من 27 شركة ومصنع هيئة، جاء كعقاب لهم من أصحاب الأعمال لكونهم مارسوا حقهم فى الإضراب أو الاعتصام أو الوقفات الاحتجاجية، وذلك من أجل انتزاع حقوقهم المنهوبة، ودأب أصحاب الأعمال على هذا التعسف فى حماية قانون العمل الذى تم إصداره فى عهد الديكتاتور مبارك، وبأيدى رجال أعماله، وعلى الرغم من أن مبارك قد سقط إلا أن قوانينه الظالمة مازالت سارية على العمال، وما زالت كل الحكومات التى أتت بعد إزاحة مبارك تتبنى وتمارس سياسات منحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال".
وأعرب الموقعون على البيان عن إدانتهم لوزير الداخلية ووزير القوى العاملة والهجرة، لفض اعتصام العمال المفصولين السلمى داخل وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 2 أكتوبر، مطالبين بمحاكمة من قاموا بذلك، والتوقف عن قمع الحركة الاجتماعية وفى القلب منها الحركة العمالية.
كما أدانوا وزير القوى العاملة والهجرة الذى لم يقم بدوره بحكم منصبه من أجل إعادة العمال المفصولين لأعمالهم، ولامتناعه عن صرف أجورهم من صندوق الطوارئ الذى يحوى أكثر من مليار ونصف جنيه.
قيادات عمالية تتضامن مع العمال المفصولين ويدينون فض اعتصامهم بالقوة
الخميس، 03 أكتوبر 2013 03:43 م