أوصت الندوة التى عقدها المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة مساء اليوم بعنوان "خطة مارشال خليجية، هل تؤسس لتكامل اقتصادى مصرى خليجى"، بضرورة إقامة مركز للصادرات المصرية فى كل دولة من دول المجلس التعاون الخليجى، كما دعت لإزالة القيود غير الجمركية التى تعترض الصادرات المصرية إلى أسواق الخليج.
وقال السفير جمال بيومى رئيس وحدة المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن مصر تعتبر من أولى الدول العربية بمقياس القوة الشاملة للدول، حيث تمتلك مصر العديد من الركائز الأساسية ومنها القوى العاملة والموارد الاقتصادية والممرات التجارية، وهو ما يمكن فى حالة استخدامها بشكل كفء لتحقيق تكامل اقتصادى بعيد المدى بين مصر ودول الخليج .
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد المصرى سواء على الأجل القصير فى مشروعات البنية الأساسية القائمة بالفعل، والتى لم تستكمل أو فى المشروعات الإستراتيجية طويلة المدى كمشروع تنمية قناة السويس.
من جانبه أكد د. بهجت أبو النصر رئيس قسم البحوث الاقتصادية بجامعة القاهرة، الخبير الاقتصادى، أهمية تفعيل دور الغرف الاقتصادية المصرية ودول مجلس التعاون الخليجى المشتركة، والعمل على إرسال بعثات تجارية متخصصة للتعرف على متطلبات المواطن الخليجى وحث على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتدريب الفنى، وتذليل أى معوقات بيروقراطية قد تعترض حركة الاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين .
وقال أحمد رجب مسئول الوحدة الاقتصادية بالمركز الإقليمى، إن الندوة تهدف إلى مناقشة عدد من التساؤلات المتعلقة بأوجه التعاون الإستراتيجى المحتمل بين الجانبين المصرى والخليجى، فى ظل تدفق حزم المساعدات الخليجية الداعمة للمسار الانتقالى بعد 30 يونيو، وكيف يمكن ضبط مسارات هذه الحزم، لتحقيق تكامل اقتصادى عميق بين الجانبين.
خبير بالتعاون الدولى: مصر أولى الدول العربية بمقياس القوة للتنمية
الخميس، 03 أكتوبر 2013 01:56 ص