المستثمر الأمريكى سوروس: سندات اليورو ضرورية لحل أزمة ديون اليورو

جدد المستثمر الأمريكى جورج سوروس تأكيده على ضرورة اعتماد سندات لليورو لحل أزمة الديون فى دول العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وقال سوروس فى كلمته أمام الملتقى الاقتصادى العالمى اليوم الثلاثاء بمدينة كيل شمال ألمانيا إنه من الضرورى إلى جانب هذه السندات اعتماد إصلاحات هيكلية إضافية فى بعض دول اليورو "لأن سندات اليورو وحدها لن تحل مشكلة القدرة التنافسية".

ورأى مضارب البورصة الأمريكى الشهير أن هناك مسؤولية مشتركة لحل المشاكل المالية التى تتعرض لها دول اليورو وقال إن هذه السندات الأوروبية المشتركة من شأنها أن تخفض أعباء فوائد القروض على الدول المتأزمة فى منطقة اليورو ولم يستبعد سوروس أن تؤدى هذه السندات إلى زيادة فوائد الديون الألمانية، يشار إلى أن برلين ترفض فكرة هذه السندات.

ويناقش نحو 600 متخصص فى السياسة والاقتصاد والعلوم فى هذا الملتقى الذى ينظمه معهد كيل للاقتصاد العالمى الحلول المقترحة للمشاكل الاقتصادية التى تواجه العالم.

يشارك العديد من الشخصيات البارزة عالميا فى الاقتصاد والسياسة والمستثمرين فى هذا المؤتمر الذى يختتم أعماله غدا الأربعاء.

ووصف سوروس موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرافض للسندات الأوروبية بأنه "أحد المحرمات الكبيرة المسكوت عنها" وقال إنه يرى أن هناك خيارا بين أن تقدم دول مجموعة اليورو مساعدات مالية بلا فوائد للدول المتأزمة وهو ما يجعل منطقة اليورو تتحول إلى اتحاد غير مرغوب فيه من قبل أحد وأن يتم اعتماد ضمان على شكل سندات مشتركة "لن يضطر أحد دفع ثمن لها أبدا".

ورأى سوروس أن التعديلات الهيكلية فى جنوب أوروبا لا تكفى وحدها،ومن المعروف أن سوروس الذى ولد عام 1930 فى المجر أحد أشهر مديرى صناديق التحوط وأنه يدير ثروات بالمليارات.

وفى السياق نفسه وصف شتيفان كوتس من مركز التنبؤات التابع لمعهد كيل للاقتصاد العالمى سندات اليورو بأنها "إشارة خاطئة باتجاه أسواق المال" وطالب باعتماد قواعد مالية على المستوى الوطنى بدلا من هذه السندات وقال إن هذه القواعد ستحدد حصة بعيدة المدى للاستدانة كهدف لكل دولة ولكنها تسمح بالمزيد من النفقات أثناء أوقات الأزمات وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد.

أما ايكهارد فورتسل خبير شئون منطقة اليورو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فرفض فكرة السندات الأوروبية بشكل قاطع قائلا إن هذه السندات تظل بمثابة تحويلات مالية لدول أخرى وإن الدول الدائنة تقبل من خلال هذه الفكرة الحصول على معدل فائدة أعلى مقابل خفض نسبة الفائدة على الديون وهو ما يمكن حسب فورتسل أن يقمع قوة أسواق المال التى تراجعت أصلا.

وطالب فورتسل بدلا من ذلك باعتماد إصلاحات هيكلية شاملة فى الدول المتأزمة من بينها إغلاق البنوك التى تعرضت لأزمات مالية أو إعادة هيكلتها أو إعادة رسملتها.