رفض عامر الوكيل عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، قرار لجنة الـ50 الذى يقضى بسرية جلسات التصويت على مسودة الدستور، لأنه فى الأساس يتعارض مع الدستور، الذى يتم إعداده من اللجنة، مشيراً إلى وجود مادة تتحدث عن حرية تداول المعلومات وحق المواطن فى الحصول على المعلومة، وهو ما يؤكد أن أعضاء اللجنة هم أول المخالفين للدستور الذى يقومون بوضعه.
أضاف الوكيل، أن الإعلاميين احترموا قرار اللجنة فى سرية اجتماعات اللجان الفرعية فى إعداد المواد، إلا أن سرية جلسات التصويت أمر غير مقبول إعلامياً أو شعبياً، لأن كل مواطن من حقه أن يعرف المسئول عن تمرير مواد بعينها تمس حياته، مشيراً إلى أن التصويت على المواد يعد جزءاً من الحوار المجتمعى على مواد الدستور قبل طرحها للاستفتاء.
وطالب الوكيل أعضاء لجنة الـ50 بالعدول عن موقفهم غير الدستورى والذى يتناقض مع الشفافية والنزاهه التى يتحلى بها كثيرون منهم كما أن إذاعة الجلسات سوف يمنع الشائعات ويدرأ الشبهات التى يسوقها المتربصون بخارطة الطريق والوطن.
