ساينس مونيتور: فضيحة التجسس تكشف تفوق القدرات التكنولوجية الأمريكية

لا تزال تداعيات فضيحة تنصت الولايات المتحدة على العديد من دول العالم، ولاسيما حلفائها, وقادة هذه الدول تحظى باهتمام واسع من قبل صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، وقالت, إن تلك الفضيحة تشير إلى أن القدرات التكنولوجية للولايات المتحدة قد تفوقت على السياسات الحكيمة، مؤكدة أن القول بأن الدولة الصديقة لا تتجسس على بعضها البعض هو نوع من الخيال المُهذب.

وتطرح الصحيفة تساؤلاً: لماذا يتجسس الأصدقاء على بعضهم البعض؟ وتقول إن الإجابة الأساسية، كما يقول بعض خبراء الأمن والمخابرات الوطنية هى أن العلاقات بين الدول مبنية بالأساس على المصالح مهما كانت الصداقة بين هذه الدول، فإن مصالحهم نادرا ما تكون واحدة.

ويقول "جيمس لويس"، مدير برنامج التكنولوجيا والسياسة العامة بمركز الدراسات الاستراتيجية, والدولية فى واشنطن، إن الولايات المتحدة وألمانيا لا تشتركان فى رؤيتهما بالضرورة لبعض القضايا الهامة، وأحد وسائل الاطمئنان بشأن اتجاه دولة حليفة مثل ألمانيا هو معرفة ما تقوله ألمانيا بشأن تلك القضايا.

وتحدث الخبير الأمنى عن الخلافات بين الولايات المتحدة, وألمانيا بشأن التبادل التكنولوجى مع إيران على كيفية مواجهة التجسس الإلكترونى الصينى، كما أن ألمانيا لها دورًا كبيرًا فى أوروربا, ولو قررت أن تتوقف مثلاً عن دعم اليونان، فإن هذا سيكون لها تداعيات ضخمة، ومن المهم أن تعرف أمريكا بذلك.

وتحدثت الصحيفة عن المقولة الشهيرة لرئيس فرنسا الأسبق الجنرال "شارل ديجول" والتى قال فيها إنه "لا يوجد دول صديقة، بل مصالح صديقة"، لكن فى ظل الجدل الدائر حاليا حول تجسس وكالة الأمن القومى الأمريكية على حلفاء واشنطن، فإن فرنسا تسلك منهجا مختلفا, حيث وصف رئيسها التجسس على الأصدقاء بأنه غير مقبول.

من جانبه قال "آلان فريدمان"، مدير الأبحاث بمركز الإبداع التكنولوجى فى مؤسسة بروكنجز، إنه مع توسع القدرات الاستخباراتية بطرق لم يكن من الممكن تخيلها قبل سنوات قليلة، فقد أصبح هناك عملية نمو تراكمية, وردًا على سؤال حول كيف وصلت عملية النمو هذه إلى تعقب هاتف "ميركل المحمول"؟، قال "فريدمان" إن التفكير السائد هو "لقد حصلنا على كم كبير من المعلومات هذا العام، فما الذى يمكن أن نحصل عليه العام المقبل".

ويتجلى ذلك فى وثيقة الأمن القومى التى سربها "إدوارد سنودون" لصحيفة الجارديان والتى كشفت عن أن الوكالة طلبت من المسئولين فى الأقسام الحكومية "العملاء" كالبيت الأبيض والخارجية والبنتاجون وغيرهم أن يقدموا ما لديهم من معلومات أو بيانات تخص مسئولين فى الخارج لوكالة الاستخبارات.