بلاغ ضد وزيرى تنمية ورى الإخوان بتهمة إهدار المال العام

تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ ضد محمد على بشر، وزير التنمية المحلية السابق ومحمد بهاء الدين سعد، وزير الموارد المالية والرى السابق، وماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية الأسبق، وأحمد محمود الحداد، مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وجاء فى نص البلاغ رقم 3912 لسنة 2013، أن المقدم ضده البلاغ الأول أصدر قرارا وزاريا رقم 676/2013، بالاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68,800 حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثانى.

حيث إن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل فى طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة للبناء والقيادى فى جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإدارى بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكبارى ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التى تشيدها شركة البناء التى يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس المعزول محمد مرسى العياط.

وأشار البلاغ إلى أنه بموجب هذا القرار المشبوه والذى لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الرى الأسبق إصداره تتضاعف أسعار الوحدات السكنية لشركة البناء، وهو ما يعد محرما قانونيا لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسى لتغذية الإسكندرية بالمياه ولا يحق لأى مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة أحد الأفراد وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كل من المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الأول إلى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع لقيامهم بموجب هذا القرار بالاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء على جزء من ترعة المحمودية الصالحة، وهو ما يعد فعلا مؤثما قانونا بموجب نص المواد 113 و113(أ) و115 و115 مكرر و116 مكرر أرقام من قانون العقوبات.

وطالب المحامى، بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما ورد فى وقائع البلاغ المقدم ضد المقدم ضدهم البلاغ لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المقدم ضده البلاغ الرابع، وإصدار قرار ضبط وإحضار والمقدم ضدهم البلاغ من الأول للرابع لارتكابهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.