"الخمسين" تُرجئ مناقشة مادة تداول المعلومات بعد خلافات حولها

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى اجتماعها المغلق اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة المادة (50) الخاصة بحرية تداول المعلومات، بعد احتدام الخلاف بين ممثلى القوات المسلحة والداخلية، بجانب عدد محدود من أعضاء اللجنة، وبين باقى أعضاء الخمسين، حول إضافة مصطلح الأمن القومى بالمادة.

وكان أحد ممثلى اللجنة قد طرح حلا توافقيا ممثلا فى إضافة فقرة "وينظم القانون ضوابط وسرية تداول المعلومات"، إلا إن المادة لم تحسم.

من جانبه قال محمد سامى، ممثل حزب الكرامة بالخمسين، إنه ضد إضافة مصطلح "الأمن القومى" بالدستور، وإنه مع إطلاق حق تداول المعلومات على أن ينظمه القانون، واستطرد "مصطلح الأمن القومى أصبح تكأة للهروب من التعامل مع تطورات العصر".