قال الدكتور محمد أبو الغار عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن ما يناقش الآن داخل اللجنة هو باب الحقوق والحريات وأنه وضعت لأول مرة فى الدستور المصرى مادة "التمييز" التى تعاقب كل من يميز بين المواطنين، لافتا إلى أن عقوبات هذه المادة جنائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الأحزاب وجهت اعتراضها للحكومة بشأن قانون التظاهر واقترحت إحالته لمجلس حقوق الإنسان الذى سيناقشه غدا الثلاثاء لإبداء رأيه فيه.
وأشار أبو الغار إلى أن الدولة تنتظر كل المقترحات الخاصة بـــــ"قانون التظاهر" من كافة الأطراف للعمل به والاستمرار فى طريق الديمقراطية.
