قال أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على الاحتكار وتحقيق إنجازات اقتصادية طالما أنها غير قادرة على منافسة القطاع الخاص.
وأشار الحريرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" تعليقًا على أداء الحكومة، إلى أن الحكومة لم تطبق مادة تجريم الاحتكار الموجودة بقانون حماية المنافسة، والتى تنص على "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها".
وأضاف الحريرى، أن حديث زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء عن تطبيق الحكومة للتسعيرة الجبرية "طق حنك" والحكومة غير قادرة على منع الاحتكار، فمثلا بقطاع الأسمنت القطاع الخاص يمتلك 89% من الإنتاج الموجود بالسوق والدولة لديها 11% فقط، فكيف لها أن تمنع الاحتكار.
وأكد الحريرى، أن كل الحكومات السابقة لم تجرؤ على محاسبة أى محتكر طبقًا لهذا القانون منذ عهد مبارك وحتى الآن، مشيرًا إلى أن مشتريات المصريين والحكومة تصل إلى 750 مليار جنيه نصف ثمنها أسعار زائدة فوق هامش الربح، وإن كانت هناك تسعيرة جبرية ما كان قد تم إهدار تلك الأموال.
واختتم الحريرى حديثه قائلا، إن الاحتكار بمصر أصبح متأصلا فكل سلعة يحتكر إنتاجها 5 أو 6 من "الأباطرة" والتضخم لا يوجد فى الدول المتقدمة التى جرمت الاحتكار مثل أمريكا، فى حين يتم إباحته فى مصر، على الرغم من عجز الدولة عن مواجهة المحتكرين.
