قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، بتأييد قرارات تعيينات موظفى مجلس الدولة الصادرة فى عام 2011 وبقبول طعن رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذى قضى بإلغاء قرارات تعيينات موظفى المجلس، الصادرة من الأمين العام، وإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى وبتأييد قرارات التعيينات.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بالنيابة عن رئيس مجلس الدولة والأمين العام لإلغاء الحكم الصادر بإلغاء قرارات تعيين موظفى مجلس الدولة الصادرة فى ابريل 2011.
أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها أن الحكم المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ,لقبوله الدعوى شكلا بالرغم من لرفعها بعد الميعاد القانونى مما يستوجب إلغاءه.