كما وقعت الحكومة المصرية على اتفاق إطارى مع نظيرتها الإماراتية، يتم بموجبه تمويل عدد من المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
حضر الاتفاق وزراء الاستثمار والإسكان والبترول ومحافظ البنك المركزى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان بعد قليل عن تفاصيل الاتفاقية.
من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، عقب توقيع الاتفاقية التعاونية بين مصر والإمارات، بعد لقاء الببلاوى، بالشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، "إن الحكومة المصرية لديها قائمة محددة من المشروعات التنموية عرضتها على الجانب الإماراتى، الذى أبدى استعداده الكامل للمساهمة والتمويل.
وقّعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية، اليوم السبت، اتفاقية لدعم البرنامج التنموى المصرى تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية، والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصرى.
ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار، تمت إجراءات تحويلها إلى مصر فى يوليو الماضى، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار، للمساهمة فى توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات، التى تحتاجها جمهورية مصر العربية بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعى، وبما يؤكد التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها فى هذه المرحلة الهامة لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية، وتقوم بدورها الريادى والحضارى عربياً ودولياً، وتم تخصيص المبلغ المتبقى لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التى تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
فيما قال الدكتور شريف شوقى، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء إن دولة الإمارات أعلنت عن إعطاء مصر 4 مليارات دولار جديدة، للمساعدة فى برامجها التنموية، بالإضافة إلى المليار دولار القديمة التى كانت قد أعطتها الإمارات لمصر من قبل.
من جهته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات مسئول ملف العلاقات المصرية الإماراتية، إنه بناء على توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمت دراسة مختلف سبل الدعم الذى يمكن تقديمه لتحقيق نتائج فورية يستفيد منها المجتمع المصرى بكل شرائحه، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المصرى والدفع قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم كل أوجه الدعم إلى الشعب المصرى لمساعدته فى اجتياز المرحلة الانتقالية التى يمر بها حالياً، وتحقيق الاستقرار والأمن والاطمئنان، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات بأهمية عودة مصر للقيام بدورها المحورى فى العالم العربى.
وأضاف: "كنا نعمل خلال الفترة الماضية من خلال مسارين متوازيين، فإلى جانب تحديد المشاريع وكيفية تنفيذها، كنا نسعى إلى تحديد الجدوى الاستراتيجية والاقتصادية وفوائد هذه المشاريع على الاقتصاد والمجتمع المصرى على المدى البعيد، حيث يشمل برنامج الدعم إجراء دراسة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد.
