قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه القانونى والقيادى بتيار الاستقلال، إن ما ورد من تعديلات من قبل وزارة العدالة الانتقالية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كان متوقعًا، ورسخ لعدم تدخل الجيش فى الحياة السياسية بإعفاء ضباط الجيش والشرطة من التصويت طالما أنهم بالخدمة.
وأضاف الجمل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حرمان من صدرت ضدهم أحكام فى قضايا جنائية من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات -طالما لم يرد إليهم اعتبارهم- كافٍ لمواجهة الإخوان ويمنع عودتهم من الباب الخلفى للبرلمان.
