قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى التصويت على مواد الدستور، مؤكّدًا على أن من سيتعرض لأفراد ومنشآت الجيش ستتم محاكمة وفقًا للمحاكم العسكرية.
وأشار سامى خلال حواره لقناة "النيل للأخبار" إلى أن النظام الانتخابى ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين من أبرز النقاط الخلافية داخل لجنة الخمسين.