قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى يطالب بإعادة نظر دعوى وقف برنامج "البرنامج" وإلغاء رفض قبولها، وتحصين منصب رئيس الجمهورية، يعد إهداراً وخروجاً على قواعد الديمقراطية، وترسيخاً لديكتاتورية جديدة.
أضاف عضو مجلس الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تقرير هيئة المفوضين، يخالف كل القيم التى وضعتها أحكام النقض من قبل، لأن الشخصية العامة محط نقد، وما يجب حمايته هو المواطن العادى وليس المنصب العام.
أشار "البلشى"، إلى أن محكمة النقض توسعت فى حق نقد الموظف العام، واعتبرته نقد مباح، وأن ما يجب تحصينه هو الحياة الشخصية وليس المناصب، وأعراض الأفراد، قائلاً: "من يدخل العمل العام عليه أن يتحمل النقد".
أوضح "البلشى"، أن هذا التقرير، يتنافى تماماً مع الديمقراطية، وأسلوب تقويم صاحب المنصب، وخروج عن العرف العام لتحصين الحياة العامة.