تستمع لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين اليوم الثلاثاء، إلى وفد من رجال النقل البحرى ممثلين لحركة "إصلاح وتطوير النقل البحرى المصرى".
وطالب القبطان عمرو القنتيرى منسق الحركة، بتعديل المادة 24 من باب المقومات الاقتصادية ليكون نصها "الزراعة والصناعة والسياحة والنقل البحرى والنهرى والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية"
وشدد القنتيرى فى تصريحات صحفية، على ان الحركة ستطالب اللجنة بإضافة نص دستورى بإنشاء وزارة او هيئة للنقل البحرى حتى يتمكن النقل البحرى من المساهمة فى الاقتصاد الوطنى ووضع مص ضمن الدول البحرية والمح القنتيرى إلى ان وجود وزارة او هيئة سيجعلها مستقلة ماليا مما يساعد على تدبير ميزانيات المشروعات الخاصة بها.
وأضاف أنهم سيطالبون بوجود لجنة لحل المنازعات المتعلقة بالنقل البحرى لوضع إستراتيجية وإعادة هيكلة للمنظومة بالكامل.
وأعدت الحركة تصورا حول تطوير المنظومة البحرية وضعتها بين يدى لجنة الخمسين وحصلت على نسخة منه تتضمن 6 محاور وهى "تفعيل السلطة البحرية للدولة، وتطوير الأسطول التجارى المصرى وهيئات الموانى البحرية وقناة السويس والعمالة البحرية المصرية وصناعة اليخوت والقوارب والأنشطة المكملة والداعمة لصناعة النقل البحرى".
