قال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية: "إن قانون التظاهر الجديد يفتح الباب للإجراءات الاستثنائية وتقييد الحريات".
وأضاف "مرة" فى تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "إن هذا القانون سيطلق يد بعض الأجهزة الأمنية للتعامل مع المواطنين بدون سقف"، واستطرد:" هذا سيفتح باب الممارسات القمعية ضد أبناء الشعب المصرى، الذى ما قام بثورته إلا لاسترداد حريته وكرامته التى فقدت على مدار عقود".
وتابع أمين عام حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية: "الأمر يحتاج إلى تأنى ودراسة وحوار مجتمعى"، موضحا أن الحكومة الحالية هى حكومة مؤقتة وغير منتخبة، ولا يجوز أن تصدر مثل هذه القوانين الحساسة، والتى تحتاج إلى حوار مجتمعى قبل إصدارها.
