موظفو الخارجية التونسية يقررون إضرابا احتجاجا على تعيينات "حزبية"

قرر موظفو وزارة الخارجية التونسية الإضراب عن العمل فى الثامن من نوفمبر، احتجاجا على رفض الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية مطالبهم بمراجعة تعيينات دبلوماسية تمت على أساس الولاء "الحزبى".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن "النقابة الأساسية لأعوان (موظفى) وزارة الشئون الخارجية" التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية القوية) قررت الإضراب "للمطالبة بإنهاء تسييس السلك الدبلوماسى، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الحكومى والنقابى".

ونقلت الوكالة عن حامد إبراهيم، الكاتب العام للنقابة قوله إن موظفى وزارة الخارجية يطالبون الحكومة "بوضع حد للتعيينات الحزبية والسياسية والالتزام بحياد السلك الدبلوماسى ومهنيته وإنهاء إلحاق المستشارين والسفراء، الذين تم تعيينهم على خلفية حزبية".

وكانت النقابة طالبت فى بيان أصدرته فى 26 أغسطس 2013 وزير الخارجية عثمان جرندى (مستقل)، بـ"احترام معايير تعيين رؤساء البعثات (الدبلوماسية) حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الأساسية والوزارة منذ 7 يوليو 2012 والذى كرس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسى وأسسا للشفافية".

ودعت فى البيان إلى "الإسراع بمراجعة" تعيينات دبلوماسية فى الخارج قالت إنها تمت على أساس "محاصصة حزبية" بين أطراف الائتلاف الثلاثى الحاكم الذى تقوده حركة النهضة، وبـ"إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسى، التى تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهنى والوظيفى تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة فى التعيين".

وتقول المعارضة إن حركة النهضة "اخترقت مفاصل الدولة" التونسية عبر تعيين "آلاف" من أنصارها فى مناصب إدارية تمهيدا لـ"تزوير" الانتخابات المقبلة، وتطالب بمراجعة هذه التعيينات قبل إجراء أى استحقاق انتخابى.