مسئول فلسطينى يندد بطرح إسرائيل قانونا يقيد حل ملف القدس

ندد مسئول فلسطينى اليوم الاثنين، بطرح لجنة وزارية إسرائيلية قانونا يقيد التقدم فى حل ملف القدس خلال مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية.

وقال عضو اللجنة الفلسطينية للاتصال بالمجتمع الإسرائيلى عبد الله عبد الله، إن مجرد التفكير بالقانون المذكور ومحاولة إقراره من الكنيست الإسرائيلى "يمثل عقبة جديدة أمام عملية السلام وتقييد لتوجهات أى حكومة فى إسرائيل للتقدم فى المفاوضات".

وحذر عبد الله، وهو عضو فى المجلس الثورى لحركة فتح، من أن إقرار مثل هذا القانون "سيعنى نسف للجهود الدولية والأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام فى المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية".

كانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت أمس على مشروع قانون ينص على وجوب حشد دعم 80 من أعضاء الكنيست على الأقل لأى حل وسط يقضى بـ"التنازل" عن أراضى فى القدس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه لن يتم التصويت على مشروع هذا القانون فى الكنيست خلال الأسبوع القادم بسبب اعتراض وزيرة العدل تسيبى ليفنى (التى تترأس طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين) عليه.

وجاء الإعلان عن القانون المذكور بالتزامن مع تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تعثر مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى التى استؤنفت نهاية يوليو الماضى برعاية أمريكية.

وفى هذا الصدد، قال عبد الله إن "مهلة المفاوضات المحددة أمريكيا هى من 6 إلى 9 أشهر ولا يمكن تقييمها حاليا رغم التعنت الإسرائيلى"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطينى سينتظر حتى انتهاء المهلة المحددة لتقييم المفاوضات.

وأوضح أن الجانب الفلسطينى ينتظر تحركا من الإدارة الأمريكية، التى ترعى المفاوضات، وإمكانية التقدم بأفكار جديدة بغرض الحكم على المفاوضات عند نهاية مهلتها الزمنية.

وأكد أن "تسريبات الصحف الإسرائيلية حول المواقف فى المفاوضات الجارية تمثل تناقضا مع المبادئ الأساسية التى انطلقت عليها هذه المفاوضات ما يعنى أن إسرائيل هى التى تنتهك المبادئ ويتطلب ذلك تدخلا أمريكيا".

وشدد القيادى فى حركة فتح على أن "الهدف الفلسطينى من المفاوضات هو إنهاء الاحتلال عن الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية مع حل كافة قضايا الوضع النهائى كأساس لتحقيق السلام الشامل".

يأتى ذلك فى وقت طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية بوقف ما وصفته بـ"التحريض الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وقيادته".

ونبهت الوزارة فى بيان صحفى، من خطورة توالى تصريحات عدد من المسئولين الإسرائيليين من وزراء وأعضاء بالكنيست ضد المفاوضات وحل الدولتين، وضد قيام دولة فلسطين، معتبرة إياها "تحريض غير مسبوقة على السلام وحل الدولتين".

ونددت الخارجية الفلسطينية فى هذا الصدد بتصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أفيجدور ليبرمان التى قال فيها إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس ليس شريكا لتحقيق السلام.

وطالبت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات التى وصفتها بـ"التخريبية وتمثل إرهاب الدولة المنظم ودعوة صريحة للعنف".

ودعت الوزارة لإحياء اللجنة الثلاثية المعنية برصد التحريض لـ"وضع حد لتحريض ليبرمان وغيره ممن لا يعترفون حتى الآن بوجود الشعب الفلسطينى ووطنه، وبحقه فى تقرير المصير، سواء فى المناهج الإسرائيلية أو بالمواقف السياسية، ويسعون لتغيير الأسماء والعناوين الفلسطينية، واستبدالها بأخرى احتلالية".