بعث نادى قضاة مجلس الدولة بمذكرة إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أعرب فيها عن رفضه التام لنزع اختصاص مجلس الدولة فى إعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، باعتبار أن هذين الأمرين من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة منذ أن تم إنشاؤه فى عام 1946.
وأكد النادى برئاسة المستشار حمدى ياسين، أن الدستور ليس مطلبًا فئويًا أو "كعكة حانت فرصة البعض لتقسيمها"، لافتًا إلى أن مشروع قانون هيئة قضايا الدولة المقترح على ضوء التعديلات الدستورية المقترحة، لا يقتصر على سلب اختصاصات مجلس الدولة فحسب، وإنما أيضًا يمتد إلى سلب اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والنيابة العامة ووزارة العدل.
وحملت المذكرة 18 ملاحظة موضوعية تتضمن شرحًا للمخالفات و"الاعتداءات" على الاختصاصات الدستورية لمجلس الدولة والهيئات القضائية المذكورة، وفى مقدمتها أن مشروع القانون المعد يلغى مواد قانون مجلس الدولة، وإنشاء ما يسمى بالادعاء المدنى على نحو يمثل عدوانًا على اختصاص النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويعتدى على اختصاصات النيابة العامة فى كونها تنوب عن المجتمع فى جرائم التعدى والإضرار بالمال العام.
وأشار النادى إلى أنه سيظل فى حالة انعقاد دائم، وداعمًا للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى ستنعقد غدًا الاثنين. مؤكدًا أن الأمر لن ينتهى بانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وأن النادى سيواصل الاطلاع بدوره فى دفع كافة أساليب التهجم على مجلس الدولة "التى لن تعود إلا بالضرر على استقلال القضاء المصرى وخصوص وحريات المواطنين". بحسب ما ورد بيان النادى.
كما أعلن النادى عن عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات الأزمة، وآليات وسبل الرد من جانب النادى فى شأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة