أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه من المنطقى أن ينص الدستور على الأخذ برأى القوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع، أو أى أمر يتعلق بها، لأنها مؤسسة وطنية ومسئوليتها كبيرة فى الدفاع عن الوطن وحمايته، لذلك أصبح لازما الرجوع إليها مثل باقى المؤسسات الأخرى.
وأضاف السلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الذى فجر الأزمة بين مرسى والمجلس الأعلى للقضاء، كان عدم رجوعه إليهم فيما يتعلق بهم فى الدستور، وقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يرجع إلى المؤسسة العسكرية، كما حدث مع المؤسسة القضائية، وينسحب الأمر على كل المؤسسات.
وشدد السلمى على رفضه تحصين الدستور لشخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى مؤكدا، أنه مع كامل احترام لشخص الفريق، إلا أن الدستور فى حد ذاته وثيقة مبادئ عامة لا تتطرق لأشخاص بعينهم، ولا تنص على تحصين شخص أو مجموعة أشخاص بعينهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده شريف
وليه ده كله
عدد الردود 0
بواسطة:
د. خميس محمد
توفيرا للماء والكهرباء.....
عدد الردود 0
بواسطة:
فوزى عبد الرحمن
كلامك صحيح
عدد الردود 0
بواسطة:
عمارة
صح يا سلملك
عدد الردود 0
بواسطة:
جدو
لو سيسي جديد