أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، رفضه اتجاه لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، وكذلك استمرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالانتخابات البرلمانية.
وقال "أبو كريشة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه ثبت من خلال الممارسة والواقع أنه لا فائدة من استمرار مجلس الشورى، وتساءل: "من الذى ينادى بالإبقاء على الشورى؟"، "ولماذا يريدون استمرار عقبات كثيرة فى مواجهة سلطة التشريع؟"، لافتاً إلى أن وجود الشورى هو تكرار لعمل مجلس الشعب ليس إلا.
وأشار مقرر لجنة الحريات بالمحامين، إلى أن من يريدون الإبقاء على "الشورى" هدفهم التوسعة على الأحزاب؛ لتوزع ترشيحاتها على عدد أكبر، فمن لم يرشح بمجلس الشعب يرشح لمجلس الشورى، وذلك يمثل لهم مجرد الاسترضاء - حسب قوله.
وأضاف "أبو كريشة"، أنه ضد أى نوع من أنواع التمييز فى الدستور، خاصة ما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين، مؤكداً أنه بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين ستعطى فرصة أكبر للناخب؛ ليختار بإرادته من يمثله، مشيراً إلى أن الدائرة ذات المقعدين توجد بها مشكلة كبيرة؛ لأن الدائرة الواسعة بها فرصة للعبث بإرادة الناخبين، أما ضيق الدائرة وقصرها على مقعد واحد يعطى فرصة للناخب للتعرف على مرشحه، وفرصة لترشح الشباب وذوى الإمكانيات الضعيفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد
من اجل دستور يوافق عليه الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
فؤاد
هذا الصواب ولكن !..احتشموا يالجنة الخمس