طالب الدكتور عبد الله المغازى البرلمانى السابق بإلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد والنص على مادة انتقالية تلزم بعودته بعد 10 سنوات، لافتًا إلى أنه من اشد المؤمنين بأن يكون هناك غرفتين لكن وجودة مصر فى دائرة الدول التى تتحول إلى الديمقراطية يجعلنا نعطى الأولوية للعدالة الاجتماعية واستغلال النفقات المستهلكة فى مجلس الشورى وتوجيهها لخدمة العدالة الاجتماعية.
وأضاف المغازى، خلال كلمته بجلسة نقاش حزب الصرح حول تعديل الدستور، ان المرحلة التى تمر بها مصر تحمل الضبابية فى الرؤى بالرغم من وجود خارطة طريق لافتا إلى أننا مضينا نحو إجراء تعديلات دستورية يعد خطأ نكرره على خلفية تعديلات الدستور عقب ثورة يناير، علاوة على دفع البعض فى اتجاه الانتخابات الرئاسية الذى يزيد المشهد تخبطا. مشددا على أن الدساتير المحترمة لا تبنى إلا على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما طالب المغازى بوضع نص دستورى انتقالى فى الدستور الجديد لانتقال إلى النظام البرلمانى بعد عشرة سنوات من الآن وذلك بعد إثراء الحياة الحزبية والانتقال إلى الديمقراطية، بالإضافة إلى النص على أن وثيقة تمرد بصياغة قانونية لعزل الرئيس إذا تقدما 1/3 المدرجين فى كشوف الانتخابات بعمل توكيلات رسمية فى الشهر العقارى للمطالبة بعزل الرئيس.
وأشار المغازى إلى ضرورة النص على عدم جواز حبس الصحفيين، والاكتفاء بالغرامة المالية العالية عليهم وعلى جرائدهم، كما طالب بالنص على عدم السماح بانتداب القضاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة