وزيرة البيئة: الرئاسة توافق على ملف التشريع الوطنى للموارد الإحيائية

عرضت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، على رئاسة مجلس الوزراء ملفا كاملا عن بروتوكول ناجويا، يتضمن الدور الوطنى للاتفاقية، حيث تمت الموافقة عليه ثم عرضه على رئاسة الجمهورية وتم التصديق عليه.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة كانت أعدت التشريع الوطنى الخاص بتنظيم الحصول على الموارد الإحيائية، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها من خلال لجنة تضم كافة الجهات الوطنية.

وأشارت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، إلى أن مصر صدقت على تنفيذ بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية، وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والذى يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد، لكل من مقدمى ومستخدمى الموارد الجينية المصرية، وكذا الحصول على المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية، مما يعزز من قدرة هذه المجتمعات على الاستفادة من استخدام معارفها، وابتكاراتها وممارساتها، خاصة تلك المستخدمة فى الإنتاج الدوائى أو الصناعى أو البيئى، ويحظر الاستغلال الذى يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد طلعت، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، أن الوزارة قامت من خلال مشروع صون النباتات الطبية، التابع لقطاع حماية الطبيعة، بتوثيق المعارف التراثية المتعلقة بالاستخدامات الطبية والعطرية للنباتات المصرية بالعديد من المحميات الطبيعية، لضمان الحقوق المعرفية للسكان المحليين، وكذا قامت بتسجيل أكثر من 500 نبات مختلف الاستخدامات من النباتات المصرية بالبنك القومى للجينات، وذلك حفاظاً على الحقوق المصرية المتمثلة فى الأصول الجينية المصرية، وكذا تمهيداً لتنفيذ بروتوكول ناجويا، الذى يعمل على حفظ حقوق الدول النامية فى منافع مواردها، والتى نادت بها قمة التنمية المستدامة فى جوهانسبرج عام 2002، وأقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ذات العام، وقد شاركت مصر فى 9 جولات من مفاوضات صياغة البروتوكول، وقادت المجموعة الأفريقية فى هذا المجال بفاعلية فى الفترة من 2003 وحتى 2010. ويتيح البروتوكول دعماً مادياً دولياً لأطرافه، لرفع القدرات الوطنية فى تأكيد تقاسم المنافع المستدامة ورفاهية الإنسان.