ناشط حقوقى: حوار الرئاسة حول قانون التظاهر استجابة للمطالب للشعبية

أكد الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قانون التظاهر الذى كان من المقرر تطبيقه يمثل إحلالاً لقانون الطوارئ الذى تنتهى مدته بعد 3 شهور طبقًا للإعلان الدستورى.


وأوضح زارع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه مؤسسة الرئاسة لطرح حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة يعد استجابة للمطالب الشعبية التى لن تفرط فى أى حق من حقوق مكتسبات ثورة 25 يناير و30 يونيو.


وأضاف الناشط الحقوقى ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن قانون التظاهر لم يثر قبل طرح أى حوار حوله ولذلك قوبل باستنكار من القوى المدنية، مشيرًا إلى أن اتجاه الرئاسة للحوار المجتمع يعد تصحيحًا للوضع.