رصد فعاليات مؤتمر علماء مصر والدستور بـ"عين شمس"..إبراهيم درويش: لم يتم احترام الدساتير منذ صناعتها بمصر. .و"الجديد" لن يكتب له البقاء..وزير الإعلام الأسبق: لا يجب المبالغة فى تقليص سلطات الرئيس

نظمت نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، مؤتمر"رؤية علماء مصر للدستور الجديد"، بدار الضيافة بجامعة عين شمس، حيث شارك فى المؤتمر عدد من علماء مصر وأساتذة القانون الدستورى وأعضاء من لجنة الخمسين، على رأسهم الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم سابقا، والدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بنى سويف السابق، والدكتور حسام العطار رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور محمد حسن عويضة نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى السابق.


وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن الدستور هو عبارة ععن بناء هندسى للنظام السياسى، كونه عبارة عن وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية، وليس وثيقة قانونية فقط.

وأضاف درويش، خلال فعاليات مؤتمر"رؤية علماء مصر للدستور الجديد"، والذى تنظمه نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"،، اليوم بدار الضيافة بجامعة عين شمس، إن هناك أربعة معايير تحكم صناعة الدستور وهى " من يقترح الدستور، وهل الدستور طويل أم قصير من حيث مواده، ومن يكتب الدستور، ومن يوافق على الدستور.

وأشار درويش، إلى أن الاتجاه الحديث فى صناعة الدستور أن يكون الدستور موجزا فى مواده، حيث أنه بدء صناعة الدساتير الموجزة فى عام 1923 فى الولايات الثلاث عشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: " كلما قل عدد النصوص زادت دقة صناعة الدستور".

واستطرد درويش قائلا: " كلما كان الدستور جيدا استطعنا أن نخلق دولة القانون، لان بدولة القانون يكون لدينا ديمقراطية، وإذا كان لدينا ديمقراطية فسوف يكون لدينا شرعية وإذا كان لدينا شرعية فسوف يكون لدينا مشروعية لصناعة دستور ودولة قانون".

وأكد درويش أن مصر والدول النامية والدول العالم الثالث، تحتاج إلى دولة قانون وهو الأمر الذى لم يحدث فى مصر منذ استقلالها حنى الآن، قائلا: "لم يتم احترام الدساتير منذ أن تم صناعتها فى مصر".

وأوضح الفقيه الدستورى، إن الدستور الجديد لن يكتب له البقاء لأنه لا يقوم على أساس صناعة دستورية حقيقية.

وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الدستور يصنع من خلال جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض واختيار 10 أعضاء محايدين تماما من خبراء صناعة الدساتير،
قائلا: " الدستور حلم لمئات السنين".

وفى نفس السياق، أشار أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، إلى أن الدستور لا يمس فئة ولا قطاعا معينا وإنما يمس المصريين جميعا، ومن ينظم الأمر فى النهاية هم فقاء الدستور.

وأبدى وزير الإعلام الأسبق، رؤيته فى أن يكون الدستور مبادئ وأسسا عامة واضحة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لابد وألا يكون محلا للتغير وأن يحقق قدرا كبيرا من التوافق، قائلا: " مهمة لجنة الخمسين فى غاية الصعوبة، وعملها يحتاج إلى الحرفية بعيدا عن التفاصيل التى قد تؤدى لمشاكل بعيدة المدى".

وأضاف هيكل، إن من مهام لجنة الخمسين أن تصنع دستورا يتجاوز التوافق عليه نسبة الـ 65% نجاحه وذلك لأن الدستور القديم طبقا لما قاله رئيس حزب النور يونس مخيون، إن دستور 2012 توافق عليه بنسبة 64%.

وأعرب أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، أنه من أنصار تقليص سلطات رئيس الجمهورية، مطالبا بعدم المبالغة فى التقليص من هذه التخصصات التى تجعل منه فى النهاية "طرطور" وتعجزه عن أداء دوره ومهامه، مضيفا: "ينبغى الحذر عند السحب من سلطات رئيس الجمهورية".

وتحدث وزير الإعلام الأسبق، أن نسبة العمال والفلاحين على مدار الـ 60 سنة لم يتم إدارتها بالشكل الأمثل وتخلق ارتباكا داخل الدوائر الانتخابية، قائلا: " لا أرى عمالا وفلاحين فى مجلس الشعب بالمعنى الحقيقى".

واستطرد هيكل، أنه ثبت بالفعل إن النظام الانتخابى الأمثل لجمهورية مصر العربية، هو الانتخاب بالنظام الفردى فى الدوائر الضيقة، وذلك لأن المجتمع المصرى الممارسة الحزبية فيه من أسوأ ما يكون، قائلا: "مصر بها 86 حزبا ويصل عدد الأعضاء لأقل من 2 مليون مصرى وهو ما يعكس أن عدد الأشخاص الممثلين فى الانتخابات يمثل 4% من كوتة الناخبين المصريين.

وأضاف هيكل: إن منظومة الفساد فى مصر أقوى من اى مؤسسة يتخيلها أحد، وأن تغيير الحكومات يتم على فترات متقاربة وسريعة، مما يحتم ضرورة وجود نص فى الدستور الجديد، بأن يتم تقييم الحكومة وأدائها بعد سنة من الاستقرار السياسى، قائلا: "لو كل شهرين غيرنا وزارة مش هيبقى فى استقرار، وعلى القائمين أن يعوا أن الدستور لابد وأن يؤدى بنا إلى الاستقرار".

ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ورئيس جامعة عين شمس سابقا، أن الجامعات وأساتذتها كان عليها دور كبير فى توعية الناس والمواطنين البسطاء بالدستور، مضيفا: " كان على الجامعات وأساتذتها توعية الناس بالدستور، ولكننا قصرنا فى هذا الدور ولم نقم به حتى اليوم".

وأضاف زكى بدر، إن العلماء وأساتذة الجامعات تحتاج بأن يكون الاختيار للدستور الجديد موضوعيا وموضعيا.

واستطرد بدر، قائلا: "بزعل لما اسمع حد من لجنة الخمسين يتكلم، ويقول احنا هنعمل أحسن دستور فى العالم"، مضيفا: "نحتاج قوانين دستورية جديدة تكون على أعلى المعدلات الدولية، ولا نريد وضع مواد فى الدستور قد نعجز فى ظل الظروف عن تحقيقها".

وكانت نقابة علماء مصر "أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين المساعدين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث "تحت التأسيس"، عقدت صباح اليوم مؤتمرها العلمى التاسع بعنوان"رؤية علماء مصر للدستور الجديد"، وذلك بدار الضيافة بجامعة عين شمس لمناقشة الآراء حول التعديلات الدستورية الجارية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.