تقرير لـ"مركز البحرين للدراسات والإعلام": الجيش المصرى خرج دفاعاً عن كيان ووجود دولته.. وقطع المعونة الأمريكية عن القاهرة سيكلف واشنطن الكثير.. و"المحظورة" لا تتوانى عن رفع شعار الاستقواء بالخارج

قال تقرير صادر عن مركز البحرين للدراسات والإعلام، اليوم السبت، إنه ليس مصادفة أن تواجه الدول بعض الجماعات والتجمعات التى تملك فكراً خاصة الذى يتجه بها بعيداً عن العيش المشترك والتقارب المجتمعى وحماية أمن المواطنين واستقرارهم فى سبيل تطبيق رؤية خاصة بها.

وأضاف "التقرير"، أنه على الرغم من أن فكرة الدولة فكرة قديمة منذ أن عرفت الإنسانية فكرة الدولة القومية فى القرنين السابع والثامن عشر فى أوروبا، وانتقلت إلى المنطقة العربية مع مجىء الاستعمار إليها، إلا أن هناك بعض الجماعات التى ما زالت تملك رؤية مغايرة لفكرة الدولة ومقوماتها وأسس عملها ومؤسساتها، وتقوم هذه الرؤية على مرتكزين: الأول، حلم انتهاء الدولة من خلال دمجها فى كيانات أخرى تحت مسميات مختلفة تارة باسم الخلافة وتارة باسم الوحدة وتارة باسم الطائفة أو المذهب.

وتابع "التقرير": "عندما نسمع الخطاب الإخوانى الذى نجح فى استقطاب الرأى العام المصرى ما بعد ثورة 25 يناير نجد أن مفردات مثل الخلافة كان غالبة عليه ومسيطرة على مضمونه من أجل مخاطبة مشاعر وقلوب المسلمين فى العودة إلى حكم الخلفاء الراشدين، وما اتسم به من عدل ومساواة وحرية، وهو ما يبرز فى خطاب جمعية الوفاق البحرينية، حينما يتحدث أعضاؤها بل وحينما يمارسون السياسة من أجل تقديم الدولة البحرينية لتصبح جزءًا من الإمبراطورية الفارسية اعتقاداً منهم أن إيران التى قدمت نفسها ملاذاً للشيعة فى العالم تسعى إلى إقامة الدولة الشيعية تمهيداً لعودة الخليفة المهدى، متناسين أن الدولة الفارسية تستخدم شعار الدين من أجل عودة الحلم الأمبراطورى الفارسى".

وأوضح "التقرير" أن هنا محك "التوافق الإخوانى – الوفاقى" فى النظرة إلى الدولة المصرية والبحرينية على الترتيب.

ولفت تقرير مركز البحرين للدراسات والإعلام، إلى أن المرتكز الثانى ينطلق من أن فشلهما فى تحقيق هدفهما من خلال الرفض المجتمعى والشعبى لكليهما جعلها ينظران إلى الخارج والاستقواء به من أجل تمكينهم فى الوصول إلى كرسى الحكم، ففى الحالة المصرية نجد أن جماعة الإخوان لا تتوانى عن رفع شعار الاستقواء بالخارج وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، فنجد الاستجداء والمطالبة الصريحة للتدخل الامريكى فى الشأن المصرى، والذى وصل إلى حد المطالبة بقطع المعونات العسكرية والاقتصادية عن مصر، وهو القرار الذى يكلف الولايات المتحدة كثيرا اذا ما استجابت لهذه المطالب فى حين ظل الموقف الخليجى المشرف فى تأييده للشعب المصرى وجيشه الذى خرج دفاعاً عن الدولة وكيانها ووجودها.

وأوضح "التقرير" أن الأمر لم يختلف بالنسبة للحالة البحرينية، فالقاصى والدانى يعلم العلاقة التى تربط بين "جمعية الوفاق" والولايات المتحدة سواء بشكل مباشر عن طريق سفر أعضائها إلى الولايات المتحدة أو عن طريق السفير الأمريكى فى المنامة، ولعل ما نشر مؤخراً فى جريدة الحياة اللندنية فى مقال جهاد الخازن حول طلب السفير الأمريكى من العاهل البحرينى بإبعاد الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بناءً على مطلب هذه القوى والرضى الأمريكى عن هذا الطلب، ليؤكد على التواطؤ بينهما ضد المصلحة الوطنية.

واسطترد التقرير: "هذا ما يذكرنا بدوره بالعلاقة المشبوه بين الإخوان والسفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون التى رأى فى اليمين المتطرف غايتها فى تفتيت البلاد وتقسيمها بما يصب فى المصلحة الإسرائيلية المباشرة فى تفتيت دول المنطقة، وكان للموقف الخليجى فى مساندة الحكومة البحرينية فى مواجهة هذه القوى الإرهابية الفضل الأول فى صد خطرها على الدولة والمجتمع".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الوفاق البحرينية وغيرها من الجماعات الأيديولوجية التى تنتهج العنف سبيلاً للوصول إلى مراميها غير المشروعة وتنفيذ أجندتها غير الوطنية يجب أن يتم التعامل معهم بحسم، فإذا كان صحيحاً أن الحكومة المصرية اتخذت قراراً بتنفيذ حكم المحكمة بجعل جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة" ومصادرة كافة أموالها وممتلكاتها التى تنفقها تهديداً للسلم الأهلى والسلام المجتمعى، فإنه من الصحيح أيضاً أن تعامل الحكومة البحرينية مع جمعية الوفاق ما زال تعاملاً رخواً يحتاج إلى مزيد من الشدة والحسم من أجل جماية المجتمع وسلامته، فأداء أية دولة مرهوناً بتطبيقها للقانون ونصوصه، فإما أن تكون إزاء دولة قانون أو لا تكون، فالحكومة دورها يتجاوز بطبيعة مهامها ضرورات سلامة الإجراءات القانونية.