موجة استنكار يواجهها قانون التظاهر بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. القوى الثورية: إجهاض لثورة 25 يناير.. حزب المستقلين الجدد: فى حاجة لإعادة نظر.. "تمرد": لولا التظاهر ما وصل عدلى منصور للرئاسة

لقى مشروع قانون التظاهر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، رفضاً شديداً من جانب بعض السياسيين والحركات الثورية، كثيرون رأوا أنه عودة للدولة البوليسية، وردة لقوانين دولة حسنى مبارك، وإجهاض لمطالب 25 يناير، فيما أكد آخرون أن الحكومة ليست فى حاجة لمثل هذا القانون نظرا لتطبيق حالة الطوارئ حالياً.

من جانبه، أعلن محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، رفضه التام لقانون التظاهر الذى تم إرساله لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، مضيفا أن تمرير قانون التظاهر بدون توافق المجتمع المدنى أو الأحزاب يعنى إجهاض مطالب ثورة 25 يناير.

وأضاف "عطية"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق قانون التظاهر يعد رجوعا لأيام حبيب العادلى فى شكل الدولة البوليسية، مؤكدا على أنه لابد أن تتعلم الحكومة الحالية الدرس من حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى.

بينما ذكر محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد، أنه خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور قال: "لقد جئت إلى رئاسة الجمهورية بسبب (مظاهراتكم) فى ثورة 30 يونيه".. واليوم أقول له: وسيادتك وأنت توقع على قانون التظاهر تذكر لو كان هذا القانون مطبقا بنفس النص لما كنت رئيسا للجمهورية".

وتابع "عبد العزيز"، عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، بأنه يدعو الرئيس منصور لعدم التصديق على القانون، وإحالته إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعادة صياغته بما يضمن حق التظاهر السلمى، والعقاب للخروج عن السلمية واستخدام الإرهاب.

فى السياق ذاته، استنكرت حركة الضغط الشعبى بالإسماعيلية مشروع قانون التظاهر الذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى ورفعته إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.

وقالت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، إن القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذى سال فى الشوارع، وإن أى قانون يحد من حق التظاهر (السلمى) الذى اكتسبه المصريون فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه فهو قانون ظالم، ووصفت القانون بأنه ردة لقوانين دولة حسنى مبارك المستبدة.

وأضافت نسرين المصرى أن الشعب المصرى الحر الذى ما زال ينتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن يلتزم بهذا القانون الذى يكبت الحريات، مطالبة الرئيس عدلى منصور بالعدول عن هذا القانون.

وأكدت مؤسسة حركة الضغط الشعبى بالإسكندرية أنهم يقومون الآن بتفصيل القانون وفق رغبتهم المعادية للديمقراطية، لإعادة الشعب للظلم والاستبداد، حيث إنهم قاموا بتمرير قانون تمديد الحبس الاحتياطى، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب، وقانون الضبطية القضائية وغيرها.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية اعترفت بشعار "الثورة مستمرة" ورغم ذلك فهى تصدر قانونا للتظاهر ضد هذا المبدأ، مؤكدة أن معنى الثورة مستمرة هو تنظيم مظاهرات سلمية ضد وقوع أى أخطاء فى المرحلة الانتقالية، فالشعب المصرى انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شىء، والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة.

بينما أكد حزب المستقلين الجدد بالدقهلية على أن قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن الحزب له العديد من الملاحظات على هذا القانون، أولها أن القانون تم إعداده بمعرفة وزير العدل الأسبق أحمد مكى، ولاقى آن ذاك اعتراضات كثيرة ولا زال.

ثانيا أن الحكومة ليست فى حاجة لمثل هذا القانون حيث إن البلاد تمر بحالة طوارئ ومطبق عليها قانون الطوارئ، بالإضافة إلى وجود قانون منظم للتظاهر رقم 13 لسنة 1923 ولم يتم إلغاؤه حتى الآن.

ثالثا إذا كان الغرض من القانون حماية المنشآت العامة والخاصة فإن مواد القانون الجنائى كفيلة بردع أى تعديات على هذه الممتلكات.

رابعا أن استمرار الحكومة، وهى حكومة استثنائية، بإصدار قوانين غير مقبولة شعبيا سيلحق الضرر بطبيعة المرحلة خارجيا وداخليا.

ويؤكد الحزب على أن مواد هذا القانون تحتاج إلى كثير من التعديلات وإعادة النظر، هذا فضلا عن أن طرح هذا القانون فى هذا التوقيت سيعطى دفعة معنوية للإخوان لإظهار مزيد من المقاومة، واعتبار هذا القانون مؤشرا على نجاحهم فى إرباك المجتمع المصرى والحكومة، ولذا فإن الحزب يؤكد على أن هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر من حيث المواد والتوقيت، كما أن مضار تطبيق هذا القانون أكثر من نفعه.