مصادر: الحكومة وافقت على قانون التظاهر بالإجماع.. وإقراره خلال أيام

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن قرار الحكومة اعتماد قانون التظاهر نهائى ولا رجعة فيه، لافتة أن اتخاذه كان بالإجماع فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل عيد الأضحى بالموافقة على بنوده الـ26.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن إقرار قانون التظاهر لا يعنى تقييد الحريات أو التعبير عن الرأى وإنما هدفه هو تنظيم التظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتصالات عديدة أجريت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل اتخاذ القرار النهائى بالموافقة على قانون التظاهر وبنوده الـ26 والتى تم إقرارها بالموافقة الجماعية من أعضاء الحكومة بالكامل.

وعن الدعوات التى تنادى برفض القانون أو إقراره، أشارت المصادر إلى أن دعوات الرفض تأتى اعتقادا منهم بأن القانون سيقيد الحريات والتعبير عن الرأى، موضحة أنه اعتقاد خاطئ حيث إن ثورتى 25 يناير و30 يونيو أكدتا للعالم أن الشعب المصرى لا يوجد من يقف أمامه أو يقيد حريته وبالتالى فإن القانون هدفه تنظيم التظاهرات، والإخطار قبل التظاهرات بفترة كافية والابتعاد عن الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة.

وأوضحت ذات المصادر أن رئاسة الجمهورية من المقرر أن تعلن إقرارها وموافقتها على القانون خلال الأيام القليلة القادمة.