تظاهرات لعمال النقل والمواصلات فى إيطاليا ضد قانون الاستقرار

تتعرض إيطاليا اليوم إلى حالة من الشلل المرورى بسبب الإضراب العام الذى أعلنته اثنتان من النقابات الإيطالية الثلاث الكبرى للتظاهر ضد قانون الاستقرار، الذى أقرته الحكومة يوم /الأربعاء/ الماضى، بينما يتهم رجال الأعمال الحكومة بالتحلى بشجاعة قليلة، وخاصة فى ما يتعلق بخفض الضرائب.

وكان أول الأصوات الناقدة للأمين العام للاتحاد الإيطالى للعمل لويجى أنجيليتى، الذى أكد استعداد نقابته للاحتجاج بأقسى الأساليب، بما فى ذلك الإضراب، على إجراءات القانون المتعلقة بموظفى القطاع العام مثل تعطيل تجديد العقود، وتخفيض ساعات العمل الإضافى المسموح بها، ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها.

أما عن الاتحاد الإيطالى العام للعمل فأشار أمين نقابة عمال الصناعات المعدنية ماوريتسيو لاندينى إلى اجتماع مع منظمات واتحادات نقابية أخرى /الاثنين/ المقبل للاتفاق على تنظيم إضراب عام لعمال الصناعات المعدنية ليس فقط من أجل العمل وسياسة صناعية مختلفة، بل أيضا لتغيير قانون الاستقرار غير الملائم على الإطلاق.
ومن جانبها، قالت الأمين العام للاتحاد سوزانا كاموسو "سندرس خلال الساعات القادمة كيفية تحويل التعبئة إلى الأشكال المفيدة كافة لدعم منصتنا هذه، فيما بدا الأمين العام للنقابة الكبيرة الثالثة (الاتحاد الإيطالى لنقابات العمال) رافاييلى بونانى أكثر حذرا مكتفيا بالتعليق "كنا ننتظر المزيد.. وإن اعتبر عدم إدخال زيادات على الضرائب أمرا إيجابيا".

كما لم يلق قانون الاستقرار استحسان رجال الأعمال، حيث قال رئيس رابطة الصناعيين جورجو سكوينزى "تأتى الخطوات على الطريق الصحيح، لكنها مرة أخرى خطوات غير كافية للعودة إلى النمو، متمنيا تدخلات جديدة وعمل المزيد".