النيابة تنتهى من الإجراءات وتستمع للشهود فى قضية سرقة سيارات البث الفضائى.. أمر بحبس مدير القطاع الهندسى وأجهزة الشرطة تطارد صلاح عبد المقصود وزير إعلام الإخوان

تواصل نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعد، وبإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات، التحقيقات فى القضية المتهم فيها صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، بالاستيلاء على سيارات البث الفضائى التابعة للإذاعة والتليفزيون، بميدان رابعة العدوية، وذلك فى القضية رقم 52 لسنة 2013 أموال شرق القاهرة.

حيث مازالت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل جهودها للقبض على محمد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على سيارات البث الفضائى التابعة للإذاعة والتليفزيون بميدان رابعة العدوية، وذلك فى القضية رقم 52 لسنة 2013.

كان محمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية، باشر التحقيقات فى القضية مع المتهم عمرو الخفيف رئيس القطاع الهندسى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونسب إليه تهمتى الإضرار العمد والجسيم بالمال العام وتربيح الغير بغير وجه حق، وقد أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

فيما أظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل عمدًا موقعه الوظيفى وكونه منتميا لتنظيم الجماعة المحظورة، فى إرسال 6 سيارات مجهزة ومخصصة للبث الفضائى المباشر فى محيط اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بمنطقة رابعة العدوية، لنقل فعاليات الاعتصام على مدار الساعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يلتفت إلى التحذيرات والمناشدات المتكررة من زملائه والعاملين معه ورؤسائه فى العمل، بسحب السيارات حرصا عليها وعلى ما تحتويه من معدات فنية باهظة الثمن، وأيضا على سلامة طاقم العمل بها، وأصر على وجودها فى محيط "رابعة " بقصد حصول المعتصمين هناك على منفعة استمرار البث المباشر لمظاهراتهم، دون النظر لتبعات قراره هذا.

وأكدت التحقيقات ومعاينة النيابة التى أجريت لمنطقة رابعة العدوية فى أعقاب فض الاعتصام هناك، أن بعضًا من تلك السيارات تم حرقه، وأتلف البعض الآخر، وتم الاستيلاء على المعدات الفنية بها، على نحو تسبب فى إلحاق خسائر تتجاوز 50 مليون جنيه.

وتضمن البلاغ أن السيارات المستولى عليهما تبلغ قيمتهما بالمعدات الموجودة بهما، والخاصة بالبث التليفزيونى المباشر لوقائع المظاهرات والمسيرات، حوالى 50 مليون جنيه، وأن المتظاهرين بميدان رابعة العدوية قاموا بالاستيلاء عليهما تحت تهديد السلاح وبالقوة.

وأمرت النيابة باستدعاء المسئولين المختصين عن حركة سيارات البث المباشر بقطاع الأخبار، وذلك للاستماع إلى أقوالهم فى شأن وقائع وملابسات الحادث والوقوف على هوية مرتكبى الجريمة.