الغمرى: خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستجذب مليون مصرى خلال عام

قال محمد الغمرى، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت سات (أحد مزودى خدمات الإنترنت عن طريق القمر الصناعى عرب سات)، اليوم الأربعاء، أعداد مستخدمى الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية سيرتفع فى مصر إلى نحو مليون مستخدم فى العام الأول من تقديم الخدمة.

وأوضح أن الشركة تستعد لإنتاج أول جهاز لاستقبال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية فى مصر، بنهاية العام المقبل 2014.
ووافقت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يونيو الماضى، على إتاحة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لمختلف الشرائح فى المجتمع، من خلال 4 شركات مصرية حاصلة على تراخيص تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، هى "الكان" و"موبى سيرف" و"إيجييت سات" و"الموجات الأفريقية".
وأضاف الغمرى فى مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول، أن المشروع سيتم بالتعاون بين شركة إيجيبت سات والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وبدعم من أكاديمية البحث العلمى.
وتابع: "ستصل التكلفة الكلية للمشروع إلى حوالى 25 مليون جنيه (3.6 مليون دولار)، منها 5 ملايين جنيه للمرحلة البحثية والتى تمتد إلى حوالى 6 أشهر، فى حين تبلغ تكلفة التصنيع الفعلى 20 مليون جنيه، والمخطط لها أن تبدأ نهاية 2014".
وقال الغمرى للأناضول، إن تلك الخطوة ستساعد على زيادة أعداد مستخدمى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى مليون مشترك فى عامها الأول، ويصل عدد مستخدمى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية فى مصر إلى حوالى ألف مشترك، أغلبهم هيئات وشركات تعمل فى مناطق نائية.
ويعزف المصريون عن الاتجاه لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، نظرًا لارتفاع أسعار أجهزة الاستقبال الخاصة بها والتى يصل سعرها إلى حوالى 1500 دولار، وتستورد جميعها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الغمرى فى تصريحاته للأناضول، إلى أن تكلفة الجهاز على المستهلك ستصل إلى حوالى 500 جنيه فقط (71 دولارًا)، الأمر الذى سيساعد على زيادة الإقبال على خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وأوضح أن هناك مفاوضات حالية بين شركة إيجيبت سات ومصانع الإنتاج الحربى، ومصنع بنها للإلكترونيات، لاختيار أفضل العروض للبدء فى تنفيذ المشروع، وتستهدف الشركة إنتاج 10 آلاف جهاز شهريًا مع بداية الإنتاج وزيادتها تدريجيًا وفقًا لحاجة السوق منها .

ويساعد قرار حكومة مصر بإتاحة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على رفع سرعات الإنترنت إلى 20 جيجا بايت بدلا من 6 جيجا بايت حاليًا، كما ستحصل الحكومة على 3٪ من عائدات الشركات المقدمة لهذه الخدمات.