لوفيجارو: فرنسا تسعى للحفاظ على تأثيرها فى الملف النووى الإيرانى

ركزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على علاقة باريس بالملف الإيرانى النووى، مشيرة إلى أن فرنسا تسعى للحفاظ على تأثيرها حياله، وذلك بالتزامن مع استئناف المحادثات النووية بين إيران وأعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين، بالإضافة إلى ألمانيا، فى وقت لاحق اليوم بجنيف.

وأشارت الصحيفة اليومية اليمينية اليوم الثلاثاء، إلى أن فرنسا تدخل بقدر كبير من "الحذر" الجولة الجديدة من المحادثات التى ستنطلق اليوم بجنيف بين إيران ومجموعة "5 +1" التى تضم كلا من الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا العظمى وألمانيا.

وذكرت "لوفيجارو" أن الموقف الفرنسى حيال أزمة الانتشار النووى الإيرانى كان ومنذ فترة طويلة من بين الأكثر تشددا، حيث يعتبره البعض "شجاع وواقعى "، والبعض الآخر يراه " خطير ومتطرف"، إلا أن السياسة الفرنسية إلى جنيف تأتى مضطربة، فمن ناحية بسبب ما أبداه الرئيس الإيرانى حسن روحانى من انفتاح لأول مرة، ومن ناحية أخرى، الموقف الأمريكى المهاود منذ انتخاب باراك أوباما والذى يضعف، وفقا للبعض، صوت فرنسا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن فرنسا المنخرطة بشكل كبير فى الملف النووى الإيرانى، بما فى ذلك فى مجال الاستخبارات، قد تحتفظ بإمكانية أن تكون "الطرف المزعج" فى مفاوضات جنيف.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية عما إذا كانت باريس ستذهب إلى منع احتمال التوصل إلى تسوية مع إيران (خلال مفاوضات 5+1)..مضيفة أن أزمة الانتشار النووى الإيرانى تعد قضية رئيسية بالنسبة لباريس، وينبغى معالجتها على وجه السرعة وبشكل جذرى إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أن الجانب الفرنسى ينتظر فى جنيف، أن تتم ترجمة أقوال إيران إلى أفعال، لكن السلطات الإيرانية أكدت أمس الأول الأحد أنها سترفض إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وهو الأمر الذى طالبت به القوى العظمى خلال اجتماع مجموعة "5 +1" الذى عقد الربيع الماضى بألماتى (كازاخستان).

ونقلت "لوفيجارو" عن المصدر الدبلوماسى قوله أن باريس تعتزم الإبقاء على نفس الخط الثابت حيال الملف الإيرانى "كما كان الوضع بالنسبة لسوريا"..مشيرة إلى أن فرنسا وبعد أن كانت فى الطليعة بالنسبة للأزمة السورية وكانت على استعداد لإرسال قواتها العسكرية ضد (الرئيس السورى) بشار الأسد، تم تهميشها فى الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على تفكيك الأسلحة الكيميائية، واستمر التهميش فى الأمم المتحدة، حيث أن القرار الذى أقره مجلس الأمن لم يتطرق إلى الاستخدام التلقائى للقوة فى حالة عدم امتثال النظام السورى لالتزاماته.