دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إدارة باراك أوباما إلى تعليق المزيد من المساعدات لمصر، فى حال لم يؤت قرارها الأخير بتعليق جزء من المساعدات ثماره.
وأضافت الصحيفة الأمريكية فى مقال افتتاحى أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما يعد محاولة محسوبة لحماية المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة مع التأكيد على دعم الرئيس الأمريكى للديمقراطية.
وتابعت قولها "ويحمل هذا القرار فى طياته رسالتين، الأولى: هى أن العلاقة بين البلدين لا تزال بالغة الأهمية بشأن الاستقرار الإقليمى؛ والأخرى: هى أن أمريكا لا يمكن أن تقبع صامتة فى الوقت الذى يسحق فيه الجيش المصرى المعارضة السياسية فى مصر، ويخمد العنف، ويتحول بشكل متزايد نحو المزيد من الحكم السلطوى، ما يؤجج مزيدا من الفتن والاضطرابات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات الجزئية ستكون تحذيرا كافيا للقيادة العسكرية فى مصر، لاسيما وأن كبار المسئولين الأمريكيين قالوا "إن قرار خفض المساعدات لن يكون دائما، ولكن فى حال استمرت الممارسات القمعية فى مصر، فإن أوباما يجب أن يتخذ المزيد من الإجراءات الحاسمة فى هذا الصدد.
من ناحية أخرى، انتقدت الصحيفة موقف أوباما السابق بالتزامه الصمت فى الوقت الذى انحرف فيه الرئيس المعزول محمد مرسى عن مسار الديمقراطية من خلال تمرير دستور حفز وجود حالة من الاستقطاب العميقة بين أبناء الشعب المصرى، مع تولى سلطات أشبه بالديكتاتورية.
وأرجعت الصحيفة سبب ذلك جزئيا إلى تعهد أوباما بالعمل مع الحكومة المنتخبة، إضافة إلى حرصه على عدم المخاطرة بعلاقة أمنية غالية تحافظ على السلام مع إسرائيل، وتبقى على سهولة الوصول إلى قناة السويس، وتكفل التعاون المصرى فى مجال مكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن مثل هذا التعاون الأمنى فى حد ذاته لا يكفى لضمان الأمن فى مصر أو المنطقة.
واختتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية محذرة من ضرورة ألا يرتكب أوباما الخطأ نفسه مع القيادة الحالية فى مصر، وإلا فإن الأخيرة لن تشهد سوى المزيد من عدم الاستقرار فى الوقت الذى تنهار فيه أهداف الديمقراطية والحرية وفرص العمل والتعليم التى ألهمت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
