مسئول: الحكومة توافق على إنشاء مطار رأس سدر بنظام B.O.T

كشف مسئول بارز بوزارة السياحة المصرية أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، تلقت موافقة مجلس الوزراء المصرى، على إنشاء مطار رأس سدر شمال شرق البلاد بنظام B.O.T.

وأضاف المسئول أن المشروع سيعمل على تطوير منطقة غرب وشرق خليج السويس خاصة المنطقة الشرقية، فى ظل عزم الدولة تطوير منطقتى رأس سدر سياحيا ومنطقة أبو زنيمة صناعيا، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع مستثمر كويتى لتنفيذ المشروع.

وذكر أن المطار سيخدم المنطقة الصناعية، التى تنوى الدولة إعادة تخطيطها بمنطقة جنوب سيناء بمدينة أبو زنيمة، والتى تتجاوز مساحتها 2500 فدان.

وكانت هيئة التنمية الصناعية المصرية، قد طلبت من وزارة التجارة والصناعة تخصيص 23 مليون جنيه، لترفيق المنطقة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين.

وبحسب المصدر، سيكون إنشاء المطار نقلة كبيرة للتنمية الصناعية بجنوب سيناء التى تتوافر بها إمكانيات وفرص استثمارية هائلة، خاصة فى قطاع التعدين، فضلا عن رفع معدل الاستثمارات السياحية برأس سدر والتى تعانى من تباطؤ فى استكمال المشروعات السياحية.

وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، الذراع الاقتصادية لوزارة السياحة المصرية "إن المطار سيعمل على خلق فرص استثمارية واعدة، بشرق وغرب خليج السويس، فى إطار استراتيجية الوزارة ربط الشاطئ الشرقى للخليج بمنطقة رأس سدر بالشاطئ الغربى بمنطقة العين السخنة.

وقال مسئول بارز من الشركة المصرية للمطارات "إن مشروع إنشاء المطار لن يكون له جدوى اقتصادية بالمنطقة، فى ظل وجود مطار شرم الشيخ الدولى الذى تنوى الوزارة تطويره عبر الحصول على قرض بقيمة 418 مليون دولار لرفع سعته الاستيعابية من 10 ملايين إلى 18 مليون راكب سنويا".

ويطالب المسئولون بالسياحة الدولة بتوفير البنية التحتية الداعمة للقطاع خاصة فيما يتعلق بالمطارات والطرق، مشيرين إلى أن السياحة المصرية تستطيع جذب نحو 20 مليون سائح سنويا، شريطة توافر بنية تحتية قوية فى مقدمتها المطارات وشبكة قوية من الطرق.

يعد نظام الـB.O.T أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر، والذى يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولى أو محلى الأعباء المالية، لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة، نتيجة للتشغيل وهذا يعنى تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة، ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التى تعانى من ضعف الاستثمارات لإقامة المشروعات التى تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها.