أرسل نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سـعـــد الـنـزهـــــى مذكرة لأعضاء لجنة الخمسين أبدى فيها موافقته على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من توحيد القضاء التأديبى والنيابة الإدارية.
وأكد النادى فى مذكرته أن ما أقرته لجنة نظام الحكم استهدف إصلاح قضائى فى هذا المجال، دون النظر إلى مطالب أو ضغوط، فى ظل سوابق للتاريخ القضائى بتبادل وتناقل الاختصاصات بين هيئاته جميعاً.
وأشار نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية فى المذكرة إلى الدور التأديبىى للنيابة الإدارية بخبرتها التراكمية، وقوتها البشرية، وانتشارها الجغرافى، واكتساب أعضائها الخبرة التأديبية من الاحتكاك اليومى بدقائق وتفاصيل العمل الإدارى والفنى التخصصى وأداء المرافق العامة وحركة أموال الدولة وعوائد أملاكها العامة، والغوص فى شعابها المادية والمستندية.
كما أوضح النادى أن نمو خبرة عضو النيابة من خلال التحقيقات فى جرائم التأديب التى لا تقع تحت حصر، والتصرف فيها بأسباب وحيثيات تماثل تسبيب الأحكام، وذلك على مدى شغله أربعة وظائف قضائية على الأقل حتى درجة رئيس نيابة، تأهيلاً لتولى القضاء التأديبى، على النهج المتبع فى القضاء العادى والنيابة العامة، وهو ما لم يكن متاحاً وقت صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، الذى تضمنهما معاً وحدة واحدة فى قانون واحد.
واسترسل النادى خلال مذكرته إلى تراكم الخبرة التأديبية لدى أعضاء النيابة ضمانة ضرورية لحسن الموازنة بين الجريمة التأديبية ومؤثرات ظروف العمل ،و تحقيق التوازن بين ضبط السلوك الوظيفى وضمان استمرار سير المرافق العامة بأداء متوازن، دون تسيُّب أو إضاعة جرأة التصرف واتخاذ القرار، بما يقتضى استخدام العقاب بالقدر اللازم كأداة إصلاح، وليس فقط سيف قصاص، خاصة وأن العقوبة التأديبية تقع على الكيان النفسى والعصبى للموظف وذمته المالية، وبالتالى فأن سيف الجزاء فى يد القاضى التأديبىى يستوجب ضمانة الخبرة والحكمة، وهو ما لا يكتسبه الجراح التأديبى بالتجريب فى كيان ومال المريض التأديبى، وإنما بتدريـبات حقبة التحقيقات.
كما قال النادى إن تقريب جهات التقاضى للمتقاضين، حيث تغطى مقرات النيابة الإدارية أكثر من 160 من مراكز وعواصم المحافظات، بوفرة عن القضاء التأديبى الحالى الذى يـتمركز فيما لا يجاوز عواصم خمسة عشر محافظة، بتباعد مرهق بدنياً ونفسياً وزمنياً ومالياً للمتقاضين، شهوداً أو متهمين، من سيوة حتى النوبة.
وسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية، بزيادة عدد الدوائر، والاستفادة من وفرة درجات الوظائف العليا بالنيابة من ذوى الخبرة المميزة، بما يحقق عدالة ناجزة، وتقصير مدة تجميد المراكز الوظيفية للمحالين إلى المحاكمة التأديبية، حيث يوقف القانون ترقياتهم وبعض المزايا لحين انتهاء المحاكمة، هذه قراءة لفكر لجنة نظام الحكم، التى قرأت المشهد جيداً، دون تأثير أو تأثر، وصاغته بضمير لصالح الشعب الذى استأمنها الأمانة.
