أعلن المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس، أنه تلقى اتصالاً تليفونيًا من المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، عقب انتهاء لقائه ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة بالرئيس عدلى منصور اليوم، وأنه أبلغه فيه أن أمر استحداث هيئة قضائية تختص بـ"القضاء التأديبي" بدلاً من مجلس الدولة، أصبح أمرًا "مقضيًا عليه" ولن يشهد النور، على نحو تنتهى معه الأزمة لصالح بقاء اختصاصات مجلس الدولة كما هى.
جاء ذلك فى كلمة للمستشار ياسين أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الحاشدة لنادى قضاة مجلس الدولة ظهر اليوم، والتى دعيت للانعقاد فى أعقاب الدعوات التى انطلقت داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور لنزع اختصاصات مجلس الدولة فى شأن القضاء التأديبى وإعداد العقود الخاصة بالدولة لصالح هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأكد رئيس نادى مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة لن يهدأ لها بال، حتى يتم استكمال عملية وضع الدستور والتأكد من عدم تضمنه أية مواد تتضمن انتقاصًا من الاختصاصات الأصيلة والتاريخية لمجلس الدولة.. مشددًا على أنه لو اقتضى الأمر فإن الجمعية ستظل حال انعقاد دائم ومستمر لحين انتهاء أعمال لجنة الخمسين.
ووصف المستشار حمدى ياسين هذا التطور بأنه يمثل انتصارًا لإرادة جموع قضاة مجلس الدولة الذين تمسكوا بكامل اختصاصاتهم المعقودة لهم منذ إنشاء المجلس قبل 67 عامًا، رافضين أن يتم الانتقاص من اختصاصات المجلس الأصيلة لصالح أية جهة أو هيئة أخرى.
