محمد أبو بكر يكتب: اللامعقول

على مر السنين والمواطن المصرى البسيط يسمع عن بعض أجهزة الدولة والمعروفة بالأجهزة الرقابية ولكن هذا السمع يمر مرور الكرام وذلك لعدم معرفة المواطن بدورها فى المجتمع وما تمثلة من أهمية ولا يعتبر هذا جهل من المواطن أو سلبية منه أو أنه متخاذل فى حقه، فالمواطن لا يرى تواجد لأى من هذه الأجهزة ولايرى أى تفاعل لها فى المجتمع، بل أنه حتى لا يعرف دور هذه الأجهزة وما تفعله بالإضافة إلى أنه لا توجد برامج توعية لتعرفة بدورها إلا بعض التصريحات التى تصدر من أن إلى آخر والتى لاتنم عن الدور الحقيقى لهذه الأجهزة، فهى إداة من أدوات الدولة التشريعية، والتى يقتضى دورها مراقبة وتصحيح الأوضاع بما تقتضية المصلحة العامة التى هى أولا وأخيرا مصلحة المواطن المصرى، ولكن أين هى وما تفعل؟؟؟
إن ما نتعامل معه اليوم من ضعف دور الرقابة إنما هى كارثة تؤدى إلى العديد من المشكلات على جميع المستويات سوء كان اقتصاديا أو اجتماعيا بل وحتى أخلاقيا فلا وجود للسيطرة على الأسواق فى ارتفاع الأسعار من قبل التجار الذين يستغلون عدم وجود رقابة عليهم، هذا ليس فقط على مستوى الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن البسيط بل قد يصل إلى الخداع الذى نشاهده يوميا فى حياتنا فى كل مكان حتى فى منازلنا ونحن نشاهد التلفاز كغزو إعلانات الهواتف المحمولة والأجهزة والتى يتم الإعلان عنها بسعر بخص وتشبيهها بماركات عالمية بغرض تضليل وخداع المتفرج حتى يقوم بشراء هذا المنتج معا ادعاء أن له شهادة ضمان إلى جانب المنتجات الطبية كالمقويات الجنسية والمنتجات التى تتكون من أعشاب لعلاج أمراض لم يتوصل الطب الحديث حتى الآن إلى علاج لها والكثير من هذه الأمثلة وغيرها مما نتعرض له يوميا.

إن الرقابة بأجهزتها المختلفة، والتى تتكون من جيوش من الموظفين تكلف الدولة ميزانية وهذه الميزانية هى التى يدفعها المواطن المتمثل فى أنا وانت فكيف يكون هذا التكاسل بلا حساب لم تقم ثورة 25 يناير لتبقى الأوضاع كما هى أنما قمنا بها لتغيير كل السلبيات وللعيش بكرامة وللعيش بكرامة لابد من العمل فلا يوجد مكان بيننا لمن لا يعمل ويبقى هنا السؤال.. هل يستوى من يعمل مع من لا يعمل؟؟؟ ؟