وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وكذلك التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التى تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
موضوعات متعلقة..
◄ "الحكومة" توافق على قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة
◄ "مجلس الوزراء" يوافق على مشروع قانون بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
◄ مجلس الوزراء يعلن تنفيذ حكم رد "طنطا للكتان والزيوت" للدولة
◄ الحكومة توافق على عودة مصر لعضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب
◄ "الوزراء" يوافق على فرض "رسم صادر" على الأسمدة الأزوتية
◄ الحكومة تصدر حزمة قرارات هامة.. الموافقة على بدء تنفيذ المشروع النووى.. وإقرار قانون تنظيم المظاهرات وآخر للرقابة الإدارية.. وتنفيذ حكم رد "طنطا للكتان والزيوت".. وفرض رسوم على الأسمدة الأزوتية