"قضاة مجلس الدولة" ببنى سويف: نرفض المادتين 17 و18 فى مشروع الدستور

أصدر نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف برئاسة المستشار خالد أحمد سالم رئيس النادى ونائب رئيس مجلس الدولة, بيانًا استنكر فيه المادتين 17 و180 من مشروع تعديل الدستور.

وجاء فى البيان "استقبل قضاة مجلس الدولة ببنى سويف بغضب شديد مقترح لجنة نظام الحكم بشأن المادتين 179، 180 من مشروع تعديل الدستور بإسناد الاختصاص بالقضاء التأديبى لهئية النيابة الإدارية والاختصاص بإعداد العقود الإدارية وتسوية المنازعات وديًا إلى هيئة قضايا الدولة، ذلك أن مقترح اللجنة يمثل تعديًا صارخًا وافتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة الذى استقر دستوريًا وقانونيًا منذ إنشائه فى عام 1946، فلا يجوز إسناد اختصاص القضاء التأديبى إلى هيئة النيابة الإدارية وهى ذات الجهة التى تباشر التحقيق والادعاء التأديبى فتكون بذلك خصمًا وحكمًا فى آن واحد".

وتابع البيان: "إنما المنطق القانونى السليم يقتضى إسناده إلى جهة قضائية محايدة، كما أن الطعون التأديبية ليست فى حقيقاتها إلا دعوى إلغاء يختص بنظرها مجلس الدولة مما لا يجوز معه اجتزاء هذا الاختصاص وإسناده إلى هيئه أخرى هى فى الواقع لم تمارسه من قبل، فضلاً عن أن قضاة مجلس الدولة قد باشروا هذا الاختصاص على مدار عشرات السنين وأثروه بأحكامهم واكتسبوا فيه من الخبرة والمهارة ما لا يتوافر لأعضاء هيئات قضائية أخرى ليسوا قضاة ولم يمارسوه من قبل".

وقال البيان: إن إسناد الاختصاص بإعداد العقود الإدارية وإجراء التسوية الودية للمنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها إنما يصطدم باختصاص مستقر لمجلس الدولة منذ إنشائه. وما كان ينبغى للجنة نظام الحكم وهى بصدد وضع مقترح على هذه الدرجة من الخطورة تتعلق بتنظيم جهات وهيئات القضاء واختصاصاتها ان تتجاهل رؤية مجلس الدولة فى هذا الشأن ودون أن ترجع إلى أساتذة القانون الدستورى باعتبارهم أهل العلم والفقه المتخصصين فى هذا المجال

واختتم البيان بـ"نرفض رفضاً تاماً مقترح لجنة نظام الحكم بشان المادتين 179، 180 من مشروع تعديل الدستور, نؤكد على تمسكنا بكافة الاختصاصات القضائية الأصيلة التى استقرت بمجلس الدولة دستوريًا وقانونيًا منذ إنشائه تحقيقًا للصالح العام وحرصاً على عدم اختلال البناء القضائى للدولة, يعلن مجلس إدارة النادى أنه فى حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات ذلك المقترح ولحين درء هذا العدوان الجائر على اختصاص مجلس الدولة، متخذًا كافة الخطوات التصعيدية فى هذا الشأن فى ضوء كل الخيارات المتاحة".