أكد مصطفى الحجرى المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة كانت تأمل كتابة دستور جديد، وليس تعديل دستور الإخوان فقط، ولكن وفقًا للوضع الحالى فقد قدمت الحركة التعديلات التى تراها على هذا الدستور، والتى منها بالطبع تعديل بعض المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، خاصة المادة 174 المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتى ترفضها الحركة تمامًا وتطالب بإلغائها، مطالبًا بأن تكون محاكمة جميع المدنيين وفقًا للقانون وأمام قاضيهم الطبيعى.
وأشار الحجرى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحركة تطالب أيضا بتعديل المادة 171 حيث تُعَدَّل بأن يتم اشتراط تعيين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش، باختيار رئيس الوزراء، مع حذف الشرط الموجود بتعديلات لجنة العشرة، بأنه يجب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوزير.
ولفت إلى أن الهدف من هذه التعديلات فى النهاية، هو أن نصل لدستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعمل وفقًا للقانون ودون أى تداخل بين السلطات والحفاظ على المؤسسة العسكرية أيضًا وتماسكها، فهى مؤسسة ملك للشعب ومن أبنائه.
